دعت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في أراضي الـ48 المحتلة المجتمع الدولي وجميع الدول إلى اتخاذ خطوات فورية وحاسمة للدفاع عن المنظمات الفلسطينية المحظورة إسرائيليًا وعملها.

ودانت المنظمات في بيان صادر عنها محاولة "إسرائيل" إسكات المنظمات التي تحاول محاسبتها دوليا لارتكابها جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

ومن بين الخطوات، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بإلغاء هذا القرار، واتخاذ تدابير ملموسة لتوفير حماية فعالة للمنظمات الست ومجلس إدارتها وموظفيها، والاستمرار في دعم وتمويل هذه المنظمات والمشاركة في الشؤون المالية للمؤسسات المختصة لضمان تحويل الأموال إلى المنظمات الست.

كما طالبت المنظمات بترتيب زيارات إلى مكاتب المنظمات وتكثيف التعاون معها والدفاع عنها علانية؛ حسب ما ورد في البيان.

وجاء فيه أنه "مر عام منذ أن أعلن وزير الأمن الإسرائيلي عن ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية بارزة بأنها منظمات إرهابية، وهي: مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير، مركز بيسان للبحوث والإنماء، الحركة العالمية للدفاع عن الطفل – فلسطين، اتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية".

وأضافت "لم تقتنع دول، ومن بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بمزاعم إسرائيل واعتبرت أن ما قدمته إسرائيل على أنه أدلة لا يثبت أي علاقة بالإرهاب، ولا يمكن أن يكون ذريعة لإغلاق هذه المؤسسات بأي شكل، وأدانت 10 دول أوروبية والعديد من خبراء الأمم المتحدة الهجمة الإسرائيلية على هذه المنظمات وقررت مواصلة دعمها، ومع ذلك ما زال قمع إسرائيل للمجتمع المدني مستمرًا".

وأشارت إلى أنه منذ الإعلان غير القانوني اتخذت "إسرائيل" خطوات قمعية ضد المنظمات الست، بحيث جرى منع العديد من مديري وموظفي المنظمات من السفر، واقتحم الجيش مكاتب المنظمات وعاث فيها الخراب والدمار وصادر ملفات ومواد.

كما رفضت محكمة الاحتلال الاعتراض الذي جرى تقديمه على قرار الجيش بحظر المنظمات من دون تقديم أي دليل لتبرير القرار ولا يزال موظفو هذه المنظمات وأنصارها مهددون بالملاحقة بشكل دائم.

والمنظمات الموقعة على البيان هي كل من: مركز عدالة لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل"، كيان – تنظيم نسوي، مركز الطفولة، بلدنا – جمعية الشباب العرب، ونساء ضد العنف، انتماء وعطاء الطيرة، المركز العربي للتخطيط البديل، جمعية الثقافة العربية، حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام المجتمعي، رابطة خريجي جامعات روسيا والاتحاد السوفياتي، جمعية التطوير الاجتماعي في حيفا، جمعية الجليل، وجمعية تشرين.