قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة، يوم الثلاثاء، إنّ العجز المالي للوكالة الأممية انخفض من 100 مليون دولار إلى ما بين 50-80 مليون خلال الفترة الماضية؛ نتيجة عدة تبرعات من بعض الدول.

وأشار أبو حسنة، في تصريح خاص لوكالة "صفا"، إلى وجود مشكلة في تغطية مصاريف شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، موضحًا أنهم يعملون على جلب التمويل لتغطية فاتورة المصاريف والرواتب.

وحول تأثير تراجع العجز على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، أوضح أبو حسنة أنّ "أونروا" وضعت ميزانية الحد الأدنى البالغة 817 مليون دولار لخمس مناطق، يستفيد منها أكثر من 550 ألف طالب في مدارس "أونروا".

وأضاف أنه "لا حديث عن تحسن الوضع المالي حتى الآن، ونحن في صراع وكفاح من أجل جلب التمويل".

وكشف عن استراتيجية جديدة تعمل عليها الوكالة فيما يتعلق بالتمويل والميزانية، وهي توسعة قاعدة المانحين، والاتجاه إلى القطاع الخاص سواء العربي أو الإسلامي ومؤسسات الزكاة، إلى جانب الحصول على جزء من التمويل من ميزانية الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنّ النقاش بهذا الشأن أُثير مع الكثير من الدول خلال المؤتمر الوزاري الذي عقد في نيويورك خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، لافتًا إلى أن حصول "أونروا" على جزء من ميزانية الأمم المتحدة سيُعد "تحولًا استراتيجيًا كبيرًا".

وعبّر أبو حسنة عن أمله في أن تنجح "أونروا" في مساعيها للحصول على جزء من تمويل الأمم المتحدة.

وبشأن إمكانية ضمان التمويل المستمر للوكالة، أكدّ أبو حسنة وجود توجهات مختلفة لعملية التمويل؛ لأنّ هناك مشكلة تتمثل في أنّ 95% من ميزانية "أونروا" هي تبرعات طوعية.

وفيما يتعلق بضمان إنهاء ملف العجز السنوي، أوضح أنّ "أونروا" لن تستطيع إنهاء ملف العجز، ما دامت أعداد اللاجئين ومتطلباتهم في تزايد، "وما دامت الميزانية لا توازي هذه المتطلبات سيبقى العجز موجودًا".

وأكد المستشار الإعلامي لـ"أونروا" سعي الوكالة لتقليل الفجوة في الميزانية عبر تنويع مصادر التمويل.

وتعاني "أونروا"، التي تقدم مساعدات للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسورية والأردن، منذ سنوات من عجز مالي يزداد باستمرار، في ظل عدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها تجاه الوكالة.

وأثّر العجز المالي لـ"أونروا" سلبًا على الخدمات المقدمة لنحو 5.6 مليون لاجئ في المناطق الخمس، والتي تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات "النزاع المسلح".