طالب مختصون في شؤون الأسرى وإعلاميون الإثنين بتدشين خطة وطنية لإبراز معاناة الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال، مشددين على ضرورة مخاطبة الإعلام الدولي للضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري.

جاء ذلك لقاء إعلامي نظمته وكالة "صفا" بمقرها في غزة بالتعاون مع جمعية واعد للأسرى والمحررين، وبحضور عدد من الأسرى المحررين ومختصين إعلاميين للتباحث حول قضية الأسرى الإداريين وكيف يمكن نصرتهم دوليًّا وإعلاميًّا.

وقال رئيس تحرير الوكالة محمد أبو قمر إن اللقاء يأتي للحديث عن ملف الأسرى الإداريين، والتباحث حول تسليط الضوء على هذه القضية في الإعلام المحلي والدولي.

وأوضح أبو قمر أن الاعتقال الإداري سياسة تعسفية تستهدف أبناء شعبنا دون سند قانوني، في ظل إصدار أوامر إدارية جديدة، مشيرًا إلى أن عدد الإداريين حسب آخر إحصائية لهم وصل إلى 780 أسير، كانت الإحصائية الأعلى في 2008، حيث وصل عددهم 800 أسير.

وبيّن أن مؤسسات المعنية بحقوق الأسرى تفتقد لأجندة واضحة حول قضايا الأسرى، متسائلاً: "لماذا لا يتوفر للمؤسسات الإعلامية أرشيف حول الأسرى وقضاياهم الإنسانية".

من جهته، أكد رئيس جمعية واعد للأسرى والمحررين عبد الله قنديل أن قضية الاعتقال الإداري تحتاج إلى وقفة هامة في ظل اشتداد الهجمة الإسرائيلية عليهم.

وأوضح قنديل أن هذا اللقاء يأتي للتفاعل معه هذه القضية، وقضايا الأسرى بشكل عام سيما المرضى، وخاصة الأسير ناصر أبو حميد المريض بالسرطان، إضافة لانضمام أسرى جدد مرضى بالسرطان.

وشدد على أهمية توجيه الطاقات الإعلامية نحو قضية الأسرى وتفعيل قضاياهم، مؤكدًا أهمية تسليط الضوء على ملف الاعتقال الإداري، في ظل خوض عشرات الأسرى الإضراب جماعي.

معاناة الإداريين

وسلّط عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية عوض سلطان وهو أسير محرر الضوء على معاناة الأسرى الإداريين، وما يعانوه داخل الأسر نتيجة اعتقالهم والتجديد لهم دون أي تهمة.

وأوضح السلطان أن الأسرى الاداريين بصدد تنظيم خطوة مقاطعة جدية داخل سجون الاحتلال بالتنسيق مع الحركة الأسيرة، وذلك يتطلب برنامج وطني.

وقال إن السلطة الفلسطينية للأسف لم تحمل قضية الأسرى الإداريين إلى الخارج؛ "لذا يقع على مسؤوليتنا عقد اجتماع وطني موسع بالتنسيق مع الفصائل والمؤسسات المعنية بحقوق الأسرى.

وأضاف "هذا الاجتماع سيكون مهمًا للخروج بتوصيات، ونكون أمام موقف وطني ونحمل قضية الأسرى الإداريين والعمل على انهائها بدون ذلك من الصعب أن نتقدم خطوة إلى الأمام".

وبيّن السلطان أنه بإمكان هذه الوقفة الوطنية أن تحدّ من سياسة الاعتقال الإداري، وعدم التجديد للأسرى وعدم اعتقال اخرين تحت بند الإداري.

الرسالة الإعلامية

وأكد مدير عام صحيفة فلسطين رامي خريس أهمية التعاطي الإعلامي مع قضية الاعتقال الإداري، قائلاً: "يوجد عمل إعلامي يسند قضية الأسرى، لكن ليس بالدرجة المطلوبة أو المأمولة.

وقال خريس إنه يجب تحديد الرسالة الإعلامية لتكون ثلاث جهات، الأولى المجتمع الفلسطيني من خلال تغطية توثّق إسناد ونضال الأسرى، والثانية رسالة للمجتمع العربي بنشر رسائل توضح ماهية الاعتقال الإداري وطبيعته وخطورته، والثالثة للمجتمع الدولي يجب أن نركز على لغة مخاطبة العالم حول هذا الاعتقال بلغة إنسانية بعيدًا عن البكائيات.

وأوصى بالاتفاق على رؤي وطنية واضحة تدعم قضية الأسرى الإداريين، بالإضافة إلى تدشين خطة تدريب للصحفيين؛ "بحيث يكون لهم تخصص في متابعة قضية الأسرى".

كما شدد على أهمية مخاطبة الإعلام الدولي بلغات مناسبة له، وإجراء تقييم بعد كل فترة للمراجعة وتصحيح المسار.

من جهتها، أوضحت الإعلامية بمؤسسة حنظلة ريهام القيق أهمية مخاطبة الإعلام الدولي والمؤسسات الحقوقية المختلفة لتسليط الضوء على قضايا الأسرى، سيما الإداريين منهم.

وأشارت القيق إلى أنها وجهت عدة رسالة لجهات دولية عديدة لتوضيح المعاناة التي يمر بها الأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال، مشيرةً إلى أنه تمخّض عن ذلك استجابة عدد منهم وتنظيم وقفة تضامنية مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام.

من جانبه، طالب محمد جرغون في كلمة ممثلة عن جبهة العمل الطلابي وزارة التربية والتعليم وإدارة الجامعات بتخصيص جزء من مساق وطني يحكي عن معاناة الأسرى داخل السجون وعن الاعتقال الإداري.

ودعا جرغون الوزارة بتخصيص 3 أو 4 لقاءات فصلية بتعريف الطلبة عن الاعتقال الإداري ومعاناة الأسرى داخل السجون لان الشباب عماد الوطن.