قرر الأسرى الإداريون المضربون عن الطعام في سجون الاحتلال، الخميس، تعليق إضرابهم لإعطاء فرصة لمعالجة ملفاتهم عبر ممثلي الحركة الأسيرة.

وقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة في بيان وصل وكالة "صفا" نسخة منه: "إضرابنا الأخير الذي استمر 19 يومًا مثَّل صرخة رفض وانتفاض في وجه الاعتقال الإداري الظالم الذي يسرق الأعمار كما هي سرقة الأرض والتاريخ".

وأضافت أن سعينا لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري عبر الإضراب عن الطعام والخطوات التصعيدية الأخرى لن يتوقف إلا بوقف هذه السياسة ورحيل الاحتلال وزواله عن صدورنا وأرضنا.

وأوضحت اللجنة أن تعليق الإضراب جاء بعد أن أوصل المضربون صوتهم لكل أحرار العالم.

وأثنت على كل من ساند هذا الحراك والإضراب من مؤسسات وأفراد داخل الوطن وخارجه مع التأكيد على ضرورة استمرار هذه المساندة.

وتوجهت لجنة الطوارئ بالتحية إلى المحاصَرين في مخيم شعفاط ومدينة نابلس، الذين يخوضون أروع ملاحم البطولة والتحدي والفداء في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية الحاقدة.

ودعت كل مدن ومخيمات الضفة الغربية وأهلنا في الداخل المحتل إلى مساندة المحاصَرين داخل شعفاط ونابلس بكل الوسائل المتاحة.

وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، شرع 30 أسيرًا ينتمون إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري، ثمّ انضمّ إليهم في 09 أكتوبر/تشرين الأول 20 أسيرًا آخرين.

وإلى جانب إضرابهم عن الطعام، يواصل الأسرى الإداريون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية بدرجاتها المختلفة كخطوة احتجاجية على اعتقالهم.

والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة أشهر قابلة للتجديد مرات عديدة.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر".

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، فيما أصدرت منذ بداية العام الجاري نحو 1650 أمراً بقرار واعتقال إداري، أعلاها كان في شهر آب/أغسطس الماضي حيث بلغت 272 أمر اعتقال.