يهدد إغلاق قوات الاحتلال للحاجز العسكري في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة لليوم الرابع على التوالي، بتفاقم معاناة سكانه وحرمان الآلاف من حقهم بالتنقل والوصول إلى المدينة، وتوتر الأوضاع وحالة من الغليان الدائم داخل المخيم.
وتواصل سلطات الاحتلال حصار مخيم شعفاط وفرض سياسة العقاب الجماعي على أكثر من 130 ألف فلسطيني، منذ ليلة السبت الماضي، بعد مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخر.
وتتفاقم حجم معاناة سكان المخيم بسبب إغلاق الحاجز العسكري والجدار الفاصل المطبق عليه من جميع الجهات، عدا عن إغلاق المدخل الشمالي لبلدة عناتا.
وأعلن أهالي شعفاط ليلة أمس العصيان المدني والإضراب الشامل للمحلات التجارية والمدارس، احتجاجًا على سياسة العقاب الجماعي.
المحامي مدحت ديبة لوكالة "صفا" إنه قدم طلبًا لوزير الأمن الداخلي والمستشار القضائي لحكومة الاحتلال، للمطالبة بإزالة الحصار.
ويوضح ديبة أنه يوجد بمخيم شعفاط أكثر من 3 آلاف حالة مرضية مزمنة، وأكثر من 1500 حالة غسيل كلى، وأكثر من ألف طفل وطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأكثر من 40 حالة مرضى توحّد، حالتهم الصحية والنفسية تتراجع لأنهم أصبحوا بلا مراكز تأهيلية.
ويشير إلى أن في المخيم خمسة مراكز طبية ولا يسمح للأطباء بالوصول إليها بالإضافة إلى سيارات الإسعاف، وغيرها.
ويؤكد المحامي أن هذه الممارسات بحق السكان تعتبر إعدامًا لهم، وشللاً لحياتهم الطبيعة.
من جانبه، يقول مدير مراكز "زغير" الطبية غالب زغير" أن المراكز الطبية بحاجة لأدوية وأدوات لعلاج الحالات المرضية، فيما يمنع الاحتلال إدخال أي ذلك للمخيم.
ويصف زغير الوضع الصحي داخل المخيم بالكارثي والمأساوي، "إذ تنفد كل الأدوية والمستلزمات الطبية من المراكز الصحية داخل المخيم بفعل الإغلاق المتواصل".
أما الناشط علاء السلايمة، فيعلق على العصيان المدني والإضراب الشامل أن جميع الأهالي خرجوا على قلب رجل واحد من أجل التعبير عن غضبهم واستيائهم من الإغلاق والتفتيش المذل والمهين للسكان بينهم كبار السن والنساء والأطفال.
ويشير إلى "الاجتماع الواسع الذي نظمه الأهالي ليلة أمس، وأقروا أن يطلقوا عصيانًا مدنيًا بوجه المحتل، الذي يُمعن بكسر شوكة المقدسيين".
