صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" الأربعاء، على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن جميع "الكابينت" صوتوا لصالح دعم الاتفاق مع لبنان، باستثناء وزيرة الداخلية أيليت شاكيد التي امتنعت عن التصويت.

من المقرر أن تعرض حكومة الاحتلال الاتفاق على "الكنيست"، مساء الأربعاء.

والثلاثاء، أعلن رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد التوصل إلى "اتفاق تاريخي حول (ترسيم) الحدود البحرية مع لبنان".

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، قال أمين عام تنظيم "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في خطاب: "إننا نقف خلف الدولة في موضوع المطالب اللبنانية حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وما يهمنا هو استخراج الغاز والنفط من الحقول اللبنانية".

ويأمل لبنان أن يساهم الاتفاق المرتقب في تحقيق تحسن اقتصادي، فمنذ أواخر 2019 تعاني البلاد أزمة اقتصادية حادة مع انهيار مالي وشح في سلع أساسية وهبوط حاد في قدرة المواطنين الشرائية.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، ستُقام مراسم التوقيع على الاتفاق في منطقة الناقورة على الحدود، بحضور شخصيات مهنية فقط، وفق القناة.

وبموجبه ستحصل "إسرائيل" على تعويضات مالية عن عائدات حقل "قانا" وفقا لمفاوضاتها مع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب في الحقل، ودون اتفاق بين "إسرائيل" والشركة لن يتمكن لبنان من تطوير الحقل، بحسب الصحيفة.

بينما سيحصل لبنان على كامل حقوقه من حقل "قانا" على ناحيتي خط الحدود، أي بما في ذلك جانب الحقل في المياه الاقتصادية الإسرائيلية، حسب ما أكده نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب والمكلف من الرئاسة اللبنانية بملف التفاوض حول الحدود البحرية، خلال مؤتمر صحفي.

يذكر أن الرئاسة اللبنانية أعلنت في بيان، الثلاثاء، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع "إسرائيل" مُرضية للبنان وتلبّي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية.

وقالت إن الرئيس ميشال عون "سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية، تمهيدًا للإعلان رسميًا عن الموقف الوطني الموحّد".

ودارت بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعًا.