غزة - صفا
شارك العشرات، الأربعاء، في وقفة بمدينة غزة، تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام، واحتجاجا على صمت المؤسسات الدولية عن الجرائم التي تمارس داخل سجون الاحتلال.
وحضر الوقفة التي نظمتها وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة بالتعاون مع مركز حنظلة والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" أمام مقر المندوب السامي غربي مدينة غزة، ممثلون عن الفصائل وجهات معنية بحقوق الأسرى وأسرى محررون.
ولليوم 18 على التواصل يواصل 50 معتقلاً إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، بينهم معتقلون إداريون، ومحكومون.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، بأن أكثر من 900 معتقل في سجن "عوفر" قرروا إرجاع وجبات الطعام اليوم الأربعاء، اسنادا للأسرى المضربين، كما أرجع المعتقلون في سجن "نفحة" يوم أمس وجبتي الطعام، إسنادا لهم.
وخلال كلمته بالوقفة، قال وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين بهاء الدين المدهون:" جئنا اليوم لنسلط الضوء على إخواننا الأسرى المضربين عن الطعام، ونعلي صوتنا في وجه المؤسسات الدولية ونصرخ في وجه المجتمع الدولي الظالم".
وتساءل المدهون: أين عدالة المجتمع الدولي الذي يتشدق بالحرية وكرامة الإنسان؟ هذه العدالة المزيفة تنكشف حين تصمتون عن قتل أسرانا.
وأكد أن 50 من المعتقلين الإداريين مضربون عن الطعام منذ 18 يومًا متواصلاً، وقد بدا على حالتهم الصحية التدهور، وظهرت عليهم علامات الإرهاق والإعياء والتعب.
وأضاف المدهون "خلال الفترة الأخيرة خاض الأسرى حوارات مع إدارة السجون الإسرائيلية، ولكن الأخيرة لا زالت متشنجة عند رأيها الظالم".
ورجح انضمام المزيد من الأسرى للإضراب من أجل الضغط على الاحتلال، لافتًا إلى أن أعداد الأسرى الاداريين في سجون الاحتلال وصلت إلى 800 معتقل إداري، وهذا عدد كبير جدا وينذر بخطورة كبيرة.
وتابع المدهون، "أمام هذا الإجرام الإسرائيلي ندعو أبناء شعبنا في غزة والضفة أن تبقى حال الالتفاف والتواصل مع الأسرى المضربين مستمرة، وأن نرى في الضفة اشتباكات مع هذا الاحتلال باسم الأسرى المضربين واشتباكات ميدانية ومسلحة".
مسؤولية اجتماعية
بدورها، أكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية اكتمال حمد أن قضية الأسرى مسؤولية جماعية يجب ألاّ يتهرب أحد منها، ويجب أن تظل حاضرة.
وقالت في كلمتها بالوقفة إن تصعيد الحراك الشعبي والنضالي والوطني على كافة الصعد والاشتباك المفتوح مع العدو أصبح أمرًا ضروريًّا وملحًا.
وأوضحت حمد أن الممارسات القمعية الإسرائيلية المتواصلة و الممنهجة بحق الأسيرات والأسرى هي انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن الحق الإنساني للأسير والتي تعطي له كافة حقوقه لكونه أسير حرب ومناضل.
ودعت مختلف المؤسسات النسوية محليًّا وعربيًّا ودوليًّا لتركيز نضالها وجهودها في خدمة قضية الأسرى وتسليط الضوء على سياسة الاعتقال الإداري والمعاناة المستمرة التي يعاني منها الأسرى.
من جهته، أوضح رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي أن الاحتلال أصدر 9500 أمر اعتقال إداري بحق أبناء شعبنا منذ عام 2015 وحتى اليوم.
وأكد عبد العاطي أن الاعتقال الإداري جريمة حرب مكتملة الأركان لأنه اعتقال بلا تهمة أو محاكمة عادلة؛ ليكون هذا الاعتقال سيفًا مسلطًا على شعبنا.
وقال: "اليوم بعد 18 يوم من الإضراب المفتوح عن الطعام آن الأوان أن تتحرك دولة فلسطين ومنظمة التحرير لتدويل قضية الاسرى، يجب أن يسأل الاحتلال على جرائمه وأن يحال ملف الأسرى إلى محكمة الجنايات الدولية".
وأضاف، "نرسل اليوم رسالة لمكتب مفوض سامي لحقوق الإنسان نقول لهم احذروا من هذا الإضراب؛ الاحتلال يبدأ إجراءات غير مسبوقة من عزل ومنع ومصادرة ممتلكات الأسرى والتعذيب".
وحذّر عبد العاطي من المساس بالأسرى الـ 50 المضربين عن الطعام، داعيًا لإطلاق سراحهم والاستجابة فورًا لإرادتهم فهي حق لهم.
وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة هؤلاء الأسرى، داعيًا المنظمات الدولية للاستجابة لمطالبهم والتحرك العاجل من أجل ضمان زيارة هؤلاء الأسرى والاطمئنان على سلامتهم.
ف م/م ز
