قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، إن (84 ألف) عامل بغزة يتقاضون (700 شيقل) شهريًا أو أقل، مشددًا على أن هذا الواقع يستدعي تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأفاد العمصي في تصريح اليوم الأربعاء وصل "صفا"، أن مؤشرات سوق العمل في القطاع خلال العامين الماضيين تظهر أن(80%) من إجمالي المستخدمين بأجر وعددهم (84 ألف) عامل يعملون في مجالات مختلفة في القطاع الخاص بغزة يعملون بأجر شهري لا يتجاوز (700 شيقل).

وأشار إلى إن الاتحاد عقد لقاءات مع الجهات المختصة كافة، ونظم ورشات عمل، ولا زال مستمرًا في هذا السياق، مشددا على أنه لا يمكن الصمت على استمرار الواقع الحالي، "لأن بعض الشركات والمؤسسات والمصانع الكبيرة واضح أنها تستغل الحصار والظروف كشماعة لأجل خفض رواتب العمال بشكل كبير وأقل من مستوى الحياة الكريمة رغم أن مدخول تلك الشركات كبير".

وطالب ببدء التطبيق التدريجي للحد الأدنى للأجور وفق معايير لها علاقة بدخل الشركات مقارنة برواتب عمالها، خاصة أن (65%) من العاملين بالسوق المحلي يعملون بلا عقود.

وأوضح العمصي أن جزء من أولوية النقابات سيتعلق بأجور العاملات في رياض الأطفال، حيث يتعرضن لانتهاكات مركبة في الأجور وبعضهن يتقاضين (200 – 400 شيقل)، ويبلغ عددهن نحو 5 آلاف عاملة، إضافة لشرائح عمالية أخرى بنفس المعاناة، كعمال شركات الوقود، ومراكز التسوق، والمقاولات، والنظافة، والمطاعم والفنادق السياحية، وشركات خاصة متعددة.

وبيّن العمصي أن نسبة البطالة بلغت (55%)في القطاع، ونسبة الفقر العام وصلت إلى أكثر من (60%)، وانعدام الأمن الغذائي بلغ نحو (69%)، وارتفعت نسبة البطالة في صفوف الشباب إلى (63%)وهي أعلى نسبة في العالم، وأن هناك ربع مليون عامل متعطل عن العمل، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر بأن تكون نسبة البطالة المرتفعة سببا لوجود غُبن واضطهاد في أجور العمال.

وأشار إلى أن لجنة الأجور مشكلة منذ عام 2004، بقرار من مجلس الوزراء وتضم خمس وزارات وخمس نقابات عمالية وخمس منظمات لها علاقة بالأمر، وأن الموضوع ينتظر تفعيل عملها ورفع توصياتها.

ولفت إلى استعداد نقابات العمال الكامل لإنجاح عمل اللجنة وتزويدها بالمعطيات الواقعية حول أوضاع العمال.