نظّم المركز الفلسطيني للدراسات والأبحاث الاقتصادية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث ندوة اقتصادية بعنوان "أثر غلاء الأسعار عالميًا على الاقتصاد الفلسطيني".

وخلال مداخلته، أكد الباحث الاقتصادي أحمد أبو قمر أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من تشوهات كبيرة بسبب السياسات الخاطئة التي جاءت بفعل سياسات الاحتلال التعسفية والانقسام الفلسطيني والحصار المفروض.

واستعرض أبو قمر أسباب الارتفاع على الأسعار بدءًا من جائحة كورونا ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وأزمات التوريد وسلاسل الإمداد.

وقال إن الاقتصاد الفلسطيني كان سريع الانكشاف على الارتفاع الذي ضرب الأسعار عالميًا بسبب عدم وجود مخزون كافٍ وعجز الحكومة عن دعم الأسعار الأساسية.

وتطرق أبو قمر للحديث عن عدة أزمات صاحبت الارتفاع على الأسعار، مؤكدًا على ضرورة وجود موازنة طوارئ لأي أحداث مشابهة مستقبلاً.

وأوضح أن المساعدات الغذائية المقدمة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" والتي تغطي قرابة 60% من سكان قطاع غزة، خففت من حدة الأزمة بشكل كبير جدا.

وتحدث عن ضعف الدعم الحكومي في ظل الغلاء على الأسعار، في حين أشاد بالرقابة الصارمة التي فرضتها وزارة الاقتصاد.

وبيّن أبو قمر أن التغيرات الدراماتيكية على أسعار صرف العملات أضرت كثيرا بالمواطنين، محذرا من أن استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الشيكل سيؤدي إلى ارتفاع على الأسعار.

وجرى فتح باب النقاش مع الحضور، وخرجت الورشة بتوصيات بضرورة وجود دور أكبر لوزارة الاقتصاد الفلسطيني لحماية المنتج الفلسطيني وإدارة الأسعار بشكل حكيم.