قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن جرائم قتل وإعدام الأطفال الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواصل دون أي رادع.
وأشارت الخارجية في بيانٍ يوم الأحد، إلى أنها تتابع جرائم الاحتلال بحق الأطفال، وتواصل العمل لفضحها على أوسع نطاق دوليًا، وحث الدول على التدخل والضغط الحقيقي على الاحتلال لوقفها فورا، وتستمر في رفع تقارير موثقة عنها للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت أنّ الاحتلال يستهدف بشكل متعمد، وممنهج، ومدروس الأطفال والفتية الفلسطينيين في عموم فلسطين المحتلة، بحيث تشمل جميع مناحي حياتهم، سواء ما يتعلق بطبيعة الحياة العامة التي يفرضها الاحتلال على الطفولة الفلسطينية، أو ما يتصل بالاستهداف المباشر للأطفال والفتية بإطلاق الرصاص الحي عليهم وقتلهم.
وأوضحت أنّ ارتفاعًا ملحوظًا سُجل في أعداد الأطفال الشهداء منذ مطلع العام الجاري، في انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات والعهود الدولية الخاصة بالأطفال، وفي خرقٍ جسيم لمبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقهم في الحياة، والتعليم، والحركة في بيئة آمنة.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين، محذرة من مغبة التعامل مع الشهداء الأطفال كأرقام وأعداد في الإحصائيات، وإخفاء حجم وأبعاد هذه الجريمة البشعة، وحجم المعاناة والآلام التي تتكبدها الأسر جراء فقدان أطفالها.
ودعت المؤسسات والمنظمات الحقوقية المختلفة لتوثيق تفاصيل جريمة قتل وإعدام كل طفل على حدى، وشرح ملابساتها، وأبعادها، ونشرها على أوسع نطاق.
وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية ذات العلاقة بالخروج عن صمتها، ليس فقط في إدانة واستنكار جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأطفال، وإنما أيضًا في تحميله المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها، ورفعها إلى المحاكم الدولية باعتبارها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وصولًا لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وأكدت أنّ دور المنظمات والمؤسسات الأممية والمسؤولين الأمميين لا يقتصر فقط على تشخيص الحالة في فلسطين المحتلة وما يتعرض له شعبنا من جرائم، إنما اتخاذ ما يفرضه القانون الدولي من تدابير وإجراءات تكفل إجبار دولة الاحتلال على وقف هذه الجرائم، وتضمن محاسبة ومحاكمة قتلة الأطفال.
