أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية الأحد، قرارًا برفض طلب شطب التجمع الوطني الديمقراطي، ورفض قرار لجنة الانتخابات المركزية بمنعه من خوض الانتخابات.
وجاء قرار المحكمة العليا بإجماع القضاة التسعة الذين نظروا بالتماس التجمع.
وعقّب مركز "عدالة" على قرار المحكمة، بالقول إنه "ينضم هذا الطلب إلى مجموعة أخرى ليست بالبسيطة من طلبات شطب ترشح الأحزاب العربية، التي لا تشمل أي دليل ولا تستند إلى أي أساس قانوني، وتتجاهل قرارات المحكمة العليا السابقة، من خلال إدراج مزاعم تمت مناقشتها والبت فيها سابقاً".
وأكد أن هدف مثل هذه الطلبات كان وما زال التحريض ضد الأحزاب العربية وقياداتها السياسية وممثليها في الكنيست، ودفعهم خارج حدود الشرعية السياسية".
وأضاف عدالة أنه "يجب، فوراً وبدون تأخير، سحب صلاحية نقاش وقرار شطب ترشح الأحزاب من لجنة الانتخابات المركزية من جهة، ومن الجهة الأخرى إقرار أن أي عمل سياسي برلماني يعمل على تعزيز طرح سياسي ديمقراطي لا يشكل سببا ولا أساسا لشطب ترشح أي حزب".
كما قررت المحكمة العليا اليوم، رفض طلب شطب عضوي الكنيست اليمينيين، عَميحاي شيكل وعيديت سيلمان، من الترشح في الانتخابات ضمن حزب الليكود.
ونظرت المحكمة العليا، يوم الخميس الماضي، في جلسة بهيئة موسعة من 9 قضاة في الالتماس الذي قدمه التجمع ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية بمنع التجمع من خوض الانتخابات، بذريعة "رفض طبيعة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية".
