بدأت شركة التنقيب عن الغاز "إنيرجين"، يوم الأحد، اختبار ضخ الغاز من منصة "كاريش"، على الرغم من التوترات المتصاعدة مع لبنان، وتحذيرات حزب الله.

وأكدت الشركة، في بيان وفق ترجمة وكالة "صفا"، إتمام ربط المنصة بأنابيب التوصيل وبدء عملية الضخ التجريبي العكسي من الشاطئ للمنصة.

وأوضحت الشركة أن "تدفق الغاز على الساحل خطوة مهمة في عملية تشغيل المنصة".

أما موقع "أكسيوس" الأمريكي فنقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الكيان أبلغ لبنان أن "تدفق الغاز جزء من عملية تشغيل المنصة وليس لبدء الإنتاج".

وعبّر المسؤولون الإسرائيليون، وفق الموقع الأمريكي، عن قلقهم من عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية مع لبنان.

وكانت القناة 12 قالت، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أعطت الشركة الضوء الأخضر لبدء اختبارات حقل "كاريش".

أما قناة "كان" العبرية فقالت إن عمليات الضخ الكاملة للغاز من الحقل يمكن أن تبدأ في غضون أسابيع بمجرد اكتمال الاختبارات.

وحقل غاز "كاريش" في قلب الصراع بين الكيان ولبنان بشأن حقوق التنقيب عن الغاز، حيث حذر حزب الله من أن بدء الاستخراج دون التوصل إلى اتفاق، سيفجر الأوضاع.

وقال وزير جيش الاحتلال بيني غانتس إن: "إسرائيل ستمضي قدما في خطط الاستخراج حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق"، وحذر حزب الله من أن أي هجوم "سيواجه ردا حازمًا".

وأضاف "إذا ارتكب حزب الله هذا الخطأ وهاجم إسرائيل بأي شكل من الأشكال، عن طريق الجو أو البحر أو البر، فإن إسرائيل ستدافع عن نفسها بحزم، وستهاجم بحزم، وإذا تطورت الأمور إلى صراع أوسع، فسنقوم بتفكيك لبنان".

وعبر عن أمله أن يتم التوقيع على اتفاق قريبًا، لكنه أقر بأن لبنان قدم "تعديلات جديدة لا نوافق عليها".

وذكر غانتس أن "إسرائيل ليست قلقة من تهديدات حزب الله، ومصممة على الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والأمنية".

ودعا مكتب غانتس، أمس نتنياهو إلى إحاطة أمنية لإعطائه تفاصيل الصفقة المقترحة، لكن الأخير رفض الحضور.

وفي لبنان، نقلت صحيفة الأخبار عن مسؤول لبناني قوله للوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين إن "لبنان لا ينوي التراجع عن تعديلاته على الصفقة".

وأضاف المسؤول اللبناني الذي لم يذكر اسمه: "على الولايات المتحدة أن تفي بوعودها وتدير القضية مع إسرائيل".

وبحسب "كان"، تضغط إدارة بايدن على لبنان للتخلي عن بعض مطالبه.

ويوم الخميس، وضع غانتس قوات الاحتلال في حالة تأهب بعد إجراء تقييم للوضع مع قائد الجيش أفيف كوخافي.

وجاء في بيان صادر عن مكتب غانتس أنه "أوعز للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لسيناريو تصعيد في الشمال، دفاعيا وهجوميا، نظرًا للتطورات في المفاوضات بشأن الحدود البحرية".

وفي سبتمبر الماضي، أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن استخراج الكيان الغاز من حقل "كاريش" قبل حصول لبنان على حقوقه خط أحمر.

وأكد نصر الله، في كلمة له خلال خطاب جماهيري بمدينة بعلبك في لبنان، أن الحزب بعث "رسالة قوية جدًا أن أي استخراج للغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه المحقة سيُحدث مشكلة".

وهدد الأمين العام للحزب اللبناني قائلًا: "عيوننا كلها على كاريش وصواريخنا كذلك".

وأشار نصر الله إلى أن لبنان أمام فرصة ذهبية قد لا تتكرر من خلال استخراج الغاز لمعالجة أزمته.

وقال "أعطينا فرصة حقيقية للمفاوضات بهدف استخراج لبنان للغاز ولم نبحث عن أي مشكل، ونحن لسنا جزءًا من المفاوضات بشأن ترسيم الحدود".

وأضاف نصر الله "أعتقد أن لدى الإسرائيليين والأمريكان وغيرهم المعطيات الكافية حول جدية المقاومة وأنها لا تمزح في الأمر، وإذا فُرضت علينا المواجهة فنحن مستعدون لها".

وتزايدت وتيرة التوتر بين حزب الله اللبناني والكيان الإسرائيلي خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية حقل غاز "كاريش"، الذي يسيطر عليه الاحتلال.

وفي 2 يوليو/ تموز الماضي، أعلن جيش الاحتلال عن إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أطلقها حزب الله قرب حقل "كاريش" في البحر المتوسط، فيما أكد الحزب الأمر وقال إنها لم تكن مسلحة "وأنجزت المهمة وأوصلت الرسالة".

وانطلقت مفاوضات بين لبنان والكيان عام 2020 لترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية، لكنها توقفت في مايو/ أيار 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها، على مساحة 860 كيلومترًا مربعًا، بناء على خريطة أرسلها لبنان في 2011 إلى الأمم المتحدة.

لكن لبنان رأى لاحقًا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا مربعا إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش"، وهو ما رفضته "إسرائيل" معتبرة الحقل تابعًا لنفوذها.

وطفت أزمة الحقل على السطح مجددًا، أوائل يونيو/ حزيران الماضي، بعدما وصلت سفينة تابعة لشركة "إنرجين" اليونانية، تحمل منصة عائمة مهمتها استخراج الغاز من الحقل لصالح "إسرائيل".