نرصد الوضع في لبنان الآن لحظة بلحظة مع استعداد "إسرائيل" اليوم الأحد لتشغيل تجريبي لحقل كاريش المتنازع عليه بين الجانبين، وما يمكن أن تترتب عليه هذه الخطوة.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية عبر صفحتها، بأن شركة إنيرجي صاحبة الامتياز في استخراج غاز حقل كاريش تبدأ الضخ التجريبي اليوم، رغم عدم الاتفاق مع لبنان.

وقالت إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية منحت شركة إنيرجي الضوء الأخضر لبدء عملية فحص خط الأنابيب في الحقل تمهيدا لبدء عملية التنقيب، موضحة أنه في حالة عدم وجود أعطال فنية، يمكن في غضون أسابيع قليلة تدفق الغاز من كاريش.

أخبار لبنان بث مباشر

بينما ذكرت قناة "i24 news" نقلا عن مصدر مطلع - لم تسمه - إنه كان من الممكن اتخاذ هذه الإجراءات قبل شهر، لكن الصعوبات اللوجستية حالت دون ذلك، وليست القضايا الأمنية أو المفاوضات من أجل الاتفاق مع لبنان.

وأشارت إلى أن أجواء بيروت لا تشير إلى وجود عقبات كبيرة، في إشارة إلى استبعاده رد فعل من لبنان أو تنظيم حزب الله بعد التهديدات الأخيرة.

ويمكن أن تسبب أي خطوة أحادية الجانب من "إسرائيل" في حقل كاريش استفزازا ورد فعل لبنان خصوصا أن تنظيم حزب الله هدد بشكل علني من أنه يستهدف الحقل لو أقدم الاحتلال على استخراج الغاز منه.

تطورات الوضع حول حقل كاريش

في غضون ذلك صرّح مصدر لبناني مطلع فضل عدم ذكر اسمه، أن بلاده تسلمت من الوسيط الأمريكي آموس هوكستين ملاحظات الاحتلال الإسرائيلي على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية التي أعدتها واشنطن وأبدى كلٌ من لبنان وإسرائيل ملاحظاته عليها.

وأوضح المصدر أن " إلياس بوصعب نائب رئيس مجلس النواب (البرلمان) والمكلف من الرئاسة اللبنانية بمتابعة الملف، يبحث مع الوسيط الأمريكي هذه الملاحظات".

ويوم الخميس الماضي، ذكرت تقارير عبرية أن "رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد يرفض ملاحظات لبنان على نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية" بعدما نقلها هوكستين إلى تل أبيب.

وسبق الرفض الإسرائيلي، إعلان الرئاسة اللبنانية في بيان صحفي، أن ملاحظات بيروت على مسودة الاتفاق تضمن حقوقها في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

سبب الأزمة بين "إسرائيل" ولبنان

وسلم الوسيط الأمريكي الأسبوع الماضي كلا من لبنان و"إسرائيل" صيغة اتفاق نهائي في محاولة للتوصل لاتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية، وإزالة فتيل التوتر بين الجانبين.

وبدأت مفاوضات بين الطرفين عام 2020 بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية، لكنها تعطلت في مايو/أيار 2021 إثر خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها بينهما.

وكان يفترض أن تقتصر المفاوضات قبيل الشروع بها، على المساحة المذكورة (860 كيلومترًا مربعًا)، استنادا على خريطة سلمتها بيروت إلى الأمم المتحدة عام 2011.

غير أن لبنان رأى لاحقًا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، مطالبا بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا مربعا إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش"، وهو ما رفضته "إسرائيل" معتبرة كاريش تابعا لصلاحياتها.