قال المحامي مصطفى شتات، الجمعة، إن المطارد لقوات الاحتلال والمعتقل السياسي مصعب اشتية موقوف لدى الأجهزة الأمنية على ذمة محافظ نابلس.

واعتبر شتات الموكل بالدفاع عن اشتية في تصريحات صحفية، أن اعتقال مصعب "مخالف للقانون"، وتواصل الأجهزة الأمنية اعتقاله على الرغم من قرار المحكمة بالإفراج عنه.

واشتية (30 عاما) أسير محرر وناشط في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

والثلاثاء الماضي، أصدرت محكمة أريحا، قرارا بالإفراج عن اشتية، والمطارد عميد طبيلة، بعد 16 يوما من الاعتقال، فيما رفضت الأجهزة الأمنية الإفراج عنه بالرغم من القرار.

وحملت عائلة اشتية السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بشكل عام وجهاز الأمن الوقائي بشكل خاص، المسؤولية عن حياة مصعب وسلامته الصحية والشخصية والأمنية.

وأكدت العائلة في بيان سابق لها أنها على أكمل الاستعدادات للقيام بخطوات احتجاجية حال استمرار تعنت جهاز الأمن الوقائي، ورفضه تنفيذ القرار القضائي بالإفراج عن مصعب.

وتتواصل المطالبات بتنفيذ قرار المحكمة بالإفراج عن المطارد مصعب اشتية من سجون الأمن، وعدم المماطلة في ذلك.

واعتقلت الأجهزة الأمنية المطارد اشتية في سبتمبر الماضي، بعد نصب كمين له في المدينة والاعتداء عليه، ما أشعل حالة غضب في صفوف المواطنين اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة في المدينة.

ونجا اشتية من عدة محاولات اعتقال واغتيال، أبرزها عندما حاصرت قوات الاحتلال في يوليو الماضي منزلا يتحصن بداخله عدد من المقاومين بالبلدة القديمة، واستشهد في حينه المقاومان محمد العزيزي وعبد الرحمن صبح.