تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية، حتى يوم الأحد المقبل، قرارها في الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ضد قرار شطب الأخير ومنعه من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكّد التجمع في بيان أصدره بعيد انتهاء الجلسة، أن "محاولة الشطب هذه المرة هي محاولة لإسكات صوت الناس"، مشددًا على تمسّكه "بمشروع دولة لكل مواطنيها"، ومعارضته لـ"دولة لليهود فقط".

ونظرت المحكمة العليا الخميس، في جلسة خاصة بتركيبة 9 قضاة في الالتماس بعد أن منعت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية التجمع من خوض الانتخابات، يوم الخميس الماضي، بعد أن أيد 9 من أعضائها شطب ترشح قائمة التجمع لانتخابات الكنيست الـ25، بذريعة "رفض طبيعة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية".