بحثت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الظواهر المتعلقة بالكسب غير المشروع للأموال والتي ظهرت مؤخرًا وتهدد الأمن الاقتصادي في قطاع غزة والتي أبرزها السرقات الإلكترونية، التسويق الهرمي، التكييش، الابتزاز الإلكتروني والتسول الإلكتروني.
من ناحيته، أكد مدير إدارة المؤسسات العقيد محمد أبو العلا على أن الهدف الأول لهم هو تقديم مبادرات تحفظ الأمن الاقتصادي، وذلك من خلال طرق الإنذارات التي تتعلق بالظواهر المنتشرة.
وبين أبو العلا أن لديهم العديد من التقارير الاقتصادية التي تصدر أسبوعيا لمعرفة أداء الاقتصاد داخل القطاع، وأن هناك شراكة حقيقية تجمعهم بوزارة الاقتصاد الوطني لمحاربة كافة الظواهر التي تهدد الأمن الاقتصادي، وبناء على ذلك تم حظر التداول بالتسويق الهرمي، ومنع التعامل بالتكييش.
وفيما يتعلق بالسرقات الإلكترونية؛ أوضح أبو العلا وجود هذه الظاهرة على مستوى العالم، وعلى صعيد قطاع غزة فإن عملية السرقة الإلكترونية بدأت بالتدرج ويتم العمل على محاربتها.
في ختام الجلسة أوصت اللجنة الاقتصادية بالتشريعي دائرة الأمن الاقتصادي برصد كافة الظواهر غير المشروعة ومحاربتها، وطالبتها بتزويدها بكافة التقارير الاقتصادية الصادرة عن دائرة الأمن الاقتصادي.
وحضر الجلسة النائب يحيى العبادسة ومدير دائرة الأمن الاقتصادي أحمد الأسطل، ورئيس اللجنة، مقررها النائب يونس أبو دقة، وعضويها النائب يوسف الشرافي، والنائب سالم سلامة، والنائب هدى نعيم.
