وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية على طلب الحكومة الإسرائيلية بتمديد إضافي للرد على الالتماس المتعلق بإخلاء قرية الخان الاحمر شرقي القدس المحتلة إلى ما بعد انتخابات الكنيست المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية أن المحكمة الإسرائيلية العليا، وافقت على تأخير تقديم رد على التماس بشأن تأجيل إخلاء القرية الفلسطينية وتهجير أهاليها، والذي كان من المقرر أن تقدمه الحكومة الإسرائيلية للمحكمة، في الشهر الماضي، لتوضيح مسألة امتناعها عن التحرك لإخلاء القرية.

وطالبت الحكومة الإسرائيلية الحالية، بتأجيل تقديم ردها على الالتماس في ظل "عدم إمكانية التعامل مع القضية خلال فترة ولاية حكومة انتقالية".

ووافقت هيئة القضاة التي ترأسها القاضي نوعم سولبرغ، على طلب الحكومة، ومنحها مهلة حتى الأول من شباط/ فبراير المقبل، لتقديم ردها على الالتماس.

وكانت الحكومة الإسرائيلية التزمت عبر العديد من المسارات القضائية خلال العقد الأخير، في معرض النظر بالتماسات تقدمت بها جمعية "ريغافيم" الاستيطانية، بهدف تهجير سكان الخان الأحمر، بإخلاء المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم، وإقامة بؤر استيطانية مكانهم

ومع ذلك، اعتبر القاضي سولبرغ أن "طلب الدولة لتمديد مهلة تقديم ردها على التماس الإخلاء والتهجير في الخان الأحمر غير طبيعي".

وأشار إلى أن الموافقة على الطلب تمت على الرغم من "استياء" هيئة القضاة في المحكمة من مماطلة الحكومة في تقديم ردها على الالتماس.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، أغلقت قوات الاحتلال، الطرق المؤدية إلى قرية الخان الأحمر، بالسواتر الترابية، وأبقت على البوابة التي أقامتها لأغراض عسكرية مفتوحة.

ومنذ العام 2009، تطالب المنظمة الاستيطانية "ريغافيم" بإخلاء الفلسطينيين من الخان الأحمر وهدم منازلهم، ويتعرض السكان والتجمعات البدوية شرقي القدس لضغوطات مستمرة من اليمين الإسرائيلي المتطرف، والمستوطنين، ولعمليات تحريض كبيرة على هدم القرية وإخلائها لأجل تنفيذ مخطط "E1" الاستيطاني الضخم.

وقدم مسؤولون إسرائيليون عدة مقترحات لإخلاء القرية وتهجير سكانها، ونقلهم إلى منطقة أوسع على بعد 300 متر من موقعها الأصلي، ليبقوا في نفس المنطقة بين القدس وأريحا.

وتقع القرية قرب مستوطنتي "معاليه أدوميم" و"كفار أدوميم"، ويشكّل موقعها الحالي وصلًا في الأراضي بين القدس وأريحا، وتبلغ مساحتها 40 دونمًا، تضم أكثر من 40 عائلة يعيشون في خيام وبيوت من الصفيح، وأخرى في "كرفانات" متنقلة، تفتقر لأدنى مقومات البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بوجودهم في هذه المنطقة، وتسعى لطردهم وتهجيرهم مجددًا، ولا تألو جهدًا في التضييق عليهم، وتقييد تحركاتهم.