ثمّنت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني مُطالبة 47 من النواب المؤثرين في البرلمان الأوروبي، للدول الأوروبية الأعضاء ورئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلغاء الاجتماع المقبل لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي.

ودعت رئاسة التشريعي الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة في بيان وصل "صفا"، للاستجابة لمطالبة النواب الأوروبيين، انسجاما مع مبادئ العدالة وحقوق الانسان التي ينادي بها، وتطبيقا للقوانين والمواثيق الدولية، ووقوفا ضد كل ما من شأنه تشجيع الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وحذرت من خطورة استئناف مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي لما يمثله من خرق للقانون الدولي، وتجاهل لنداءات المنظمات الحقوقية الدولية ولقرارات البرلمان الأوروبي التي تدين جرائم الاحتلال الذي يواصل عمليات القتل والأسر والاستيطان والتهجير والحصار والتهويد.

وطالبت رئاسة التشريعي الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسئولياته السياسية والقانونية والأخلاقية واتخاذ مواقف عملية ضاغطة على الاحتلال لوقف انتهاكاته وسياساته العنصرية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.