أعطت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر لتنفيذ مخطط للنيل من مدينة الطيبة في الداخل الفلسطيني المحتل، من بين ثمانية مخططات تهدف للسيطرة على آلاف الدونمات من أراضيها، وضرب اقتصادها.

وصادقت ما تسمى اللجنة القطرية للتخطيط والبناء الإسرائيلية، قبل أيام، على المخطط المقترح رقم "3" لإقامة الشارع الالتفافي البديل للشارع 444 في المدينة، الذي سيتغول على أكثر من 3500 دونم من أراضي أهلها.

ويُعد المقترح الثالث واحد من ثمانية مخططات شوارع التفافية تستهدف قلب الطيبة وأطرافها، وتلقى جميعها رفضًا من أهل المدينة عامة وبلديتها، وأهالي المناطق المستهدفة فيها بشكل خاص.

ولهذا المخطط قضية، تعود لما قبل عامين، حين قررت سلطات الاحتلال شق شارع التفافي بهدف إتاحة العبور من منطقة المثلث الجنوبي عبر الالتفاف عن الطيبة، ضمن خطة تشكل ضربة اقتصادية لمحلاتها الرئيسية.

محاصرة ومنع توسع

ويقول المحامي يوسف جمعة المترافع ضد المخطط وهو عضو اللجنة الشعبية في الطيبة، لوكالة "صفا": "إن المقترح واحد من ثمانية، تم رفض أحدها من البلدية مؤخرًا".

ويضيف "أما مخطط الشارع الالتفافي 444، فهو يعني حرفيًا مصادرة نحو 3500 دونم من أراضي الطيبة".

ووفق جمعة، فإن اللجنة المذكورة ستبدأ بعد التوصية بالمخطط، بالخطوات التنفيذية على أرض الواقع، وهو ما استبقه أصحاب الأراضي بتقديم اعتراض على المخطط، كخطوة أولية لمنع التنفيذ.

وتتغول ما تسمى اللجنة القطرية للتخطيط والبناء على أراضي فلسطينيي الداخل عامة، وينبثق عنها لجان لوائية، شُكّلت ضمن قانون إسرائيلي يسمى "الحق في التخطيط والبناء"، والذي لم يضمن في تركيبته أي ممثلين عن فلسطينيي الداخل، في وقت ينضوي تحته ممثلين عن مؤسسات استيطانية.

ووفق جمعة؛ فإن مخطط الشارع الالتفافي غربي الطيبة يوضح الأراضي الخاصة بأهالي الطيبة، التي من المقرر مصادرتها لتنفيذ المخطط الاحتلالي.

خدمة المستوطنين وضرب الاقتصاد

ومما جاء في المخطط، أنه "سيلتقي بشارع 553 الالتفافي لمدينة الطيرة، وسيبدأ من مستوطنة "شاعر أفرايم" بالقرب من الطيبة، ويمر غربها ليلتقي بمحطة القطار التي ستقام على أراضي المدينة، ومن ثم يلتقي مع شارع 553 الالتفافي للطيرة".

ويرى المحامي أن هدف إقامة المخطط خدمة المستوطنين الذين يعيشون في المستوطنات المجاورة للطيبة، ومن هم في الضفة الغربية.

وسيضيف الشارع العديد من العوائق على أصحاب الأراضي غربي الطيبة، أثناء الوصول لأراضيهم، إضافة إلى أنه يمنع توسع المدينة من الناحية الغربية.

"ومن شأن ما سبق أن يحول الأراضي المخصصة للسكن، لأراض زراعية أو تحريش فقط"، كما يقول جمعة.

مواجهة المشروع

ويشدد على أنه إن لم يكن هناك خطوات نضالية بحجم خطورة المخطط، فإن سلطات الاحتلال ستتفرد بالأهالي وتنفذ المشروع.

ويشدد على ضرورة عدم الذهاب لأي مفاوضات مع سلطات الاحتلال ممثلة باللجنة المذكورة، حول المخطط، لأن ذلك سيشكل تصريحًا لإقامة الشارع على أي حال، داعيًا لخطوات نضالية وحقوقية وقانونية من محامين ومهندسين ومختصين، لإسقاطه.

ويدعو لإقامة لجنة مهنية تضم متخصصين للوقوف إلى جانب أهالي الأراضي، لتحقيق مطلبهم بعدم تنفيذ المخطط.

من جانبها، أعلنت بلدية الطيبة رفضها التام للمخطط، وتقدمت باعتراض من خلال طاقم مهني.

وتؤكد البلدية أن المخطط "سيشكل ضربة اقتصادية إضافة إلى مصادرة الأراضي الخاصة من أصحابها".

وأقرت فعاليات في المدينة نشاطات وخطوات نضالية للاحتجاج على المخطط، ورفض تنفيذه دفاعًا عن أراضي الطيبة.