وأوضح مكتب النواب الإسلاميين في رام الله أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب للإفراج عن النواب السبعة إلا أن المحكمة العليا رفضت الطلب وأبقت على أحكام الإداري الصادرة بحقهم والبالغة ستة شهور لكل منهم.

 

ومن بين النواب الذين رفضت المحكمة الإفراج عنهم: عزام سلهب، ونزار رمضان من مدينة الخليل، والنائب أيمن دراغمة من رام الله.

 

وعد النواب في تصريح صحفي وصل "صـفا" نسخة عنه الأربعاء، أن هذا التصرف يأتي تأكيداً بدون شك على أن عملية اعتقال النواب سياسة بحتة، وأن الاحتلال بأحكامه هذه يسعى لتعطيل عمل المجلس التشريعي وتقويضه ومنع النواب المختطفين من تأدية واجباتهم تجاه الشعب وقضيته.

 

ووصف النواب المحاكمات التي تجريها سلطات الاحتلال بحق النواب الأسرى بأنها باطلة، ولا يوجد لها أي شرعية أو سند قانوني.

 

وأكدوا أن اعتقال أشخاص لمجرد مشاركتهم في عملية ديمقراطية طالب بها العالم وأشرفت عليها الجهات الدولية المعنية تعتبر جريمة لم يسبق أن مارستها أي من أنظمة القمع المشهورة عبر التاريخ.

 

وشددوا على أن ما تقوم به المحاكم الإسرائيلية الشكلية ما هو إلا محاولة فاشلة لتغليف الانتهاك الصارخ الذي تمارسه سلطة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وممثليه، وأنها تحاول تجميل الصورة القبيحة عن الكيان الإسرائيلي باعتقالها نواب الشعب المنتخبين.