عقد تجمع أبناء البلد في جنين الليلة الماضية لقاءا مفتوحا مع المواطنين بحضور أمين عام مجلس الوزراء حسن أبو لبدة ومحافظ جنين قدورة موسى وشخصيات وفعاليات متعددة.
وناقش المجتمعون قضايا تخص محافظة جنين، حيث تصدرت النقاش قضية عمال بلدية جنين المفصولين، والوضع السيئ للمنطقة الصناعية.
وقال أبو لبدة إنه لا يوجد أي ضمانات من مجلس الوزراء باستمرار دفع رواتب 726 عاملا فصلوا من بلدية جنين قبل عام وحولوا على بند البطالة في وزارة الشئون الاجتماعية.
يشار إلى أن تسوية جرت قبل عام بين بلدية جنين ومجلس الوزراء، تعهد خلالها رئيس الحكومة في رام الله سلام فياض بدفع راتب مقطوع "ألف شيقل" للعمال المفصولين من بلدية جنين وتحويلهم إلى بند البطالة في وزارة الشئون الاجتماعية.
وجاءت هذه التسوية مبادرة من مجلس الوزراء لحل مشكلة العجز المالي في بلدية جنين الناجم عن التضخم الوظيفي لمئات العمال الذين لا حاجة لهم.
وطالب أصحاب الورش في المنطقة الصناعية أبو لبدة بالعمل على إعادة صرف مخصصات المعونة التي كانت تدفع لهم بفعل الأضرار التي لحقت بهم جراء ممارسات قوات الاحتلال بحق المنطقة الصناعية في جنين.
ودعا محافظ جنين أمين عام مجلس الوزراء بنقل كشوف أسماء المتضررين في المنطقة الصناعية إلى مجلس الوزراء والضغط من أجل إعادة صرف مخصصاتهم.
وأكد أبو لبدة أن قضايا الاقتصاد تقع في مقام الاهتمام الأول للحكومة وأنها تشكل جوهر عمل الحكومة، وأن محافظة جنين تحظى باهتمام بالغ في خطط مجلس الوزراء.
ووعد بمعالجة هذه القضية لدى مجلس الوزراء.
يذكر أنه كان يتم صرف 200 دولار شهريا لكل صاحب محل في المنطقة الصناعية، ولكن عمليات الصرف توقفت قبل أكثر من عام.
