أكد ناصر القدوة رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، والعضو السابق باللجنة المركزية لحركة "فتح"، خشيته من العودة إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بسبب من وصفها بـ"الفئة المتحكمة في السلطة"، مؤكدًا أنه يحظى بمساحة لممارسة العمل السياسي في قطاع غزة.
وقال القدوة وهو ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، لصحيفة "فلسطين" في مقر إقامته بمدينة غزة التي وصل إليها قبل أيام، إنه "لم يعُد إلى مقر إقامته في رام الله، منذ أربعة عشر شهرًا، بسبب عدم ضمان ما يمكن أن يحصل بسبب الفئة المتحكمة في السلطة".
وأشار إلى أنه قرر الإقامة في غزة مدةً طويلة لتوفر مساحة لممارسة العمل السياسي وحالة أمنية لا تتوفر في رام الله.
وأضاف القدوة، "أشعر في هذه المرحلة أنه بإمكاني أن أكون بوضع أفضل بوجودي في قطاع غزة فيما يتعلق بممارسة العمل السياسي والحوار مع الفصائل وكذلك من ناحية الوضع الأمني".
ولفت في الوقت ذاته إلى أن الجهات الرسمية في غزة عرضت عليه توفير حماية أمنية له.
وتابع القدوة، "في ذهني البقاء أوقاتًا طويلة في غزة، والإقامة فيها ليست مرتبطة بمسائل شخصية وإنما بمسائل سياسية، حول مدى إمكانية الاتفاق على إحداث تغيير واسع وعميق، وكيفية إحداث ذلك والتغييرات الضرورية".
وفي رده على سؤال بخصوص إن كان وجوده في غزة نابعًا من خشيته من تكرار ما يحدث مع عضو اللجنة المركزية في حركة "فتح" توفيق الطيراوي، قال القدوة: "كل شيء ممكن، فعندما تغيب سيادة القانون والتزامه، وتغيب الأخلاق بحيث لا نعرف تقاليد شعبنا، كل شيء قد يحدث، وهذا أمر غير مريح".
وأكد أنه ليس لديه أي خلاف مع "مركزية فتح"، وأن معظم أعضاء اللجنة لديهم مواقف لا تختلف كثيرًا عن موقفه، لكن المشكلة تكمن في الجرأة في التعبير عن الرفض.
واعتبر القدوة أن الإجراء غير القانوني بفصله من "فتح"، لم يكن قرار اللجنة المركزية لأنه لم يحدث تصويت، ولم يعرض على مجلسها الثوري.
وشدد على أنه "ليس لديه خلاف مع معظم أعضاء "مركزية فتح"، وإنما مشكلتي مع مجموعة متحكمة في هذا النظام السياسي، تعمل ما تريده بغض النظر عن القانون واللوائح والتقاليد".
وفي مارس/ آذار 2021 أعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح عن قرارها بفصل القدوة من عضويتها ومن الحركة، بعد تشكيله قائمة انتخابية خارج القائمة الرسمية للحركة بالانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في مايو/ أيار من نفس العام قبل أن يلغيها الرئيس محمود عباس.
