قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم السبت، إن خطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة "اعتراف صريح بفشل الرهان على مسار أوسلو"، ووصوله إلى الطريق المسدود، بكل ما ألحقه بقضية شعبنا وحقوقه الوطنية من أضرار".

وأكدت الديمقراطية، في بيان وصل وكالة "صفا"، أن "أوسلو شكل غطاءً سياسيًا، ووفّر الوقت الإضافي لاستكمال المشروع الصهيوني لدولة الاحتلال في توسيع مشاريع الاستعمار الاستيطاني في القدس وأنحاء الضفة الفلسطينية، والتنكيل بالشعب الفلسطيني بكل الأساليب القمعية والدموية، والعمل الدؤوب على تقويض أسس المشروع الوطني، ببرنامجه المعروف، العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967".

وأضافت "خطاب عباس بالأمم المتحدة شكل اعترافًا صريحًا بمسؤولية القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، عن تعطيل قرارات المجلسين الوطني والفلسطيني منذ العام 2015، بوقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، والتحرر من قيوده والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية، واعتماد الخيار البديل، خيار المقاومة الشعبية الشاملة، وإعادة الاعتبار للبرنامج الوطني، بكل استحقاقاته النضالية في الميدان، وفي المحافل الدولية، بما في ذلك إعادة النظر بإسرائيل كدولة احتلال عنصري، ووقف الرهان على المفاوضات الثنائية في ظل موازين القوى المختلة لصالح التحالف الأميركي – الإسرائيلي، وثبات عدم صدقية الولايات المتحدة كراع نزيه وشفاف ومحايد للمفاوضات".

وتابعت "الديمقراطية" "أن الحديث عن قرارات المجلسين الوطني والمركزي، لم تتسم بالحزم الواضح، وقالت الجبهة: إن قرارات المجلسين الوطني والمركزي ليست أداة للمناورات السياسية أو المقايضة، أو إشهارها استجداء الحلول الهابطة، واستجداء عودة دولة الاحتلال إلى أوسلو لصالح استئناف المفاوضات الثنائية، التي أعلنت الولايات المتحدة وفاتها في نيسان (إبريل) عام 2014".

وقالت الجبهة "لقد أعلن الخطاب الفلسطيني أمام الأمم المتحدة العزم على الانتساب إلى الوكالات الدولية ذات الاختصاص، وهو إعلان تأخر عن موعده أكثر من ثماني سنوات، عملاً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي، وإن صدقية هذا الإعلان، وكذلك الإعلان عن التوجه نحو طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وطلب الحماية لشعبنا، تبقى صدقيتها رهناً بالتنفيذ".

وأضافت "لقد كنا نتوقع أن يتضمن الخطاب أمام المنظمة الدولية سلسلة خطوات عملية ميدانية تنهي مرحلة أوسلو، وتقلب صفحتها، وتنهي الرهان على المفاوضات الثنائية في ظل اختلال الموازين مع دولة الاحتلال، وتنقل القضية إلى مرحلة جديدة بخطوات ملموسة، تنفيذية أهمها: "الإعلان أن الاتفاقات التي تم عقدها مع دولة الاحتلال لم تعد قائمة، وإن استحقاقاته لن تكون ملزمة لشعبنا ومنظمة التحرير ودولة فلسطين، وإنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها، والانفكاك من بروتوكول باريس الاقتصادي، بما في ذلك الغلاف الجمركي الموحد، مع التأكيد أن هذه القرارات هي للتنفيذ وليس للتهديد أو المساومة".

ودعت "الديمقراطية" اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية كقيادة يومية لشعبنا، وعقد ورشة عمل مفتوحة، لرسم الخطط والآليات العملية والميدانية لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، ووضع حد لسياسة المماطلة والتردد والتعطيل التي طالت أكثر من اللازم، بما ألحقته من أضرار فادحة بالمشروع الوطني الفلسطيني ومؤسسات م. ت. ف.