أطلقت الحملة الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني حملة إلكترونية رفضًا للاستهداف المتكرر للمحتوى الفلسطيني من إدارات مواقع التواصل.

وعبر الناشطون في تغريدات على وسم #عدالة_رقمية عن استنكارهم للاستهداف الممنهج من إدارات منصات التواصل الاجتماعي للحسابات الفلسطينية والداعمة لقضية شعبنا، مقابل تغاضٍ واسع على جرائم الاحتلال والحسابات الداعمة له.

واعتبر هؤلاء أن الانحياز الإلكتروني للاحتلال يشجعه على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، في ظل صمت دولي وحجب للحقيقة عبر حظر أي حساب ينشر معاناة الفلسطيني.

تغريدات

وقال الناشط في المجال التقني خالد صافي عبر حسابه على تويتر: "نتعرض في العالم الرقمي لحذف صفحات بالجملة، منع من البث المباشر، إيقاف الحساب لمجرد نشر صورة سكين أو كتابة كلمة محظورة، على حسب زعمهم".

وأضاف "تهدف حملات الاحتلال تلك لإزالة الوجود الرقمي الفلسطيني وتحييد الرواية الفلسطينية بشكل كامل في الفضاء الأزرق والأحمر".

وقالت الناشطة حنين عائد عبر تويتر: "نحن كفلسطينيين يجب ألا تُقيد مشاركاتنا على أيٍ من مواقع التواصل؛ فقط لأن محتوانا يتحدث بلسان الحقيقة!".

أما ولاء جنينة فقالت في تغريدة لها، إن مواقع التواصل ارتكبت "140 انتهاكا بحق الصحفيين خلال النصف الأول عام 2022".

واعتبر الناشط محمد الحسني أن إخفاء المحتوى الفلسطيني يشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين.

وأكد، في تغريدة أخرى عبر حسابه على تويتر أن "حرية التعبير لا يمكن أن تكون من دون حرية الشعب الفلسطيني بالتعبير عن مظلوميته وحقه في الوجود"، مشددًا على أن "المقاربة الغربية لحرية التعبير تقف للأسف عند حدود القضية الفلسطينية".

 

أما خلدون المظلوم فكتب قائلًا: "محاربة المحتوى الفلسطيني تتم من منصات التواصل المختلفة، والتي وضعت معايير وخوارزميات دُبرت من الاحتلال وأعوانه لكي تسود الصورة الصهيونية على الفلسطينية، ويتم عبرها تشويه الرواية الفلسطينية وإظهار المُحتل القاتل المجرم كضحية بينما هو الجلاد".