اعتبرت "حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل"، السبت والأحد 1 و2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل يومين لتدشين أولى فعاليات حملة وطنية وعربية وإسلامية وأممية مفتوحة عنوانها كسر الحصار واسترداد ثرواتنا الوطنية المنهوبة.

جاء ذلك في بيان أصدرته حول ما أسمته "عملية النهب الصهيونيّة والأجنبية المستمرة منذ عشرات السنين للثروة الوطنيّة للشعب الفلسطيني وسرقة الماء والغاز والنفط من النهر إلى البحر في وقت يستمر فيه العدوان والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في غزة منذ 16 عاماً".

وأكدت أن دفاع الفلسطينيين عن ثرواتهم الطبيعية كالماء والغاز والنفط جزء من معركة التحرر الوطني، داعية إلى التصدي للشركات الإسرائيلية والأجنبيّة الناهبة لتلك الثروات.

وقالت الحركة: "خرجت جماهير قطاع غزّة قبل أيام قليلة لتؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في كل ثرواته الطبيعيّة من النهر إلى البحر، وتحديدًا ما يتعلق بملف الغاز قُبالة بحر غزة".

وأكدت أن "الحق الفلسطيني في استخراج الغاز الطبيعي من حقولنا التي يسرقها الاحتلال والدول والشركات الناهبة، وحقنا في المطالبة بتشغيل الميناء البحري ليكون بوابة غزة على العالم، واستثمار مقدراتنا الوطنية، كلها مكتسبات وحقوقاً طبيعية مشروعة تحظى بإجماع شعبي والتفاف كافة قوى المقاومة الفلسطينية والعربية والهيئات والمؤسَّسات الوطنية والشعبية".

وذكرت الحركة أنّ "هذا الحق الفلسطيني على بساطته، لن يحصل عليه شعبنا إلا بالمقاومة والقوة الشعبية المُوحدة التي تُسنده وتؤكده وتنتزعه عبر برنامج نضالي دؤوب ينقل المعركة مع الاحتلال إلى ميادين أوسع وإلى الساحتين العربيّة والدوليّة".

ودعت إلى "تطوير العمل الشعبي المُوحد من أجل كسر الحصار البحري والبري المفروض على القطاع منذ سنوات طويلة ورفض سياسة الابتزاز التي يقوم بها الاحتلال وتعريتها أمام الرأي العالم الدولي".

وأشارت الحركة أن "هذه مهمة وطنية فلسطينية في المقام الأول ويجب ألا تظل مهمة مقصورة على أهلنا في القطاع الباسل".

وشددت على "حَق المقاومة الفلسطينية واللبنانية - بل واجبها المُقدّس - في الدفاع عن ثروات وخيرات شعوبنا وحقوقها ومكتسباتها الوطنية بكل الأدوات والخيارات والسُبل الممكنة والمشروعة"

وقالت الحركة "إن حقول الغاز الفلسطينية التي تقع على بعد 36 كيلومترًا في مياهنا تم اكتشافها نهاية تسعينيات القرن الماضي، وبناء الحقل عام 2000 من قبل شركة (بريتيش بتروليوم) هذه الحقول جرى السطو عليها بالقوة الصهيونية المسلحة".

ودعت في هذا الإطار "كل قوى التضامن وحركات المقاطعة وأنصار فلسطين حول العالم إلى فضح جرائم الكيان والشركات الصهيونية والاجنبية المتورطة في جريمة السرقة والنهب أو جريمة التواطئ بالصمت والخضوع".

وتابع البيان، "بعض حقول الغاز في بحر غزة قُدرت كميات الغاز الطبيعي فيها بحوالي 3 مليارات متر مكعب، لكن - مرة أخرى - سياسة السطو الإسرائيلية تجلت في استنزاف الحقل الحدودي الواقع في نطاق بحر غزّة المسمى (مارين 2)".