تنظر محكمة الصلح التابعة للاحتلال في مدينة الناصرة، اليوم الاثنين، في طلب تمديد اعتقال الناشط في الحراك الدبوري وحركة "أبناء البلد"، يوسف إبراهيم، بذريعة دعوته لاحتجاجات ضد العنف والجريمة بحق الفلسطينيين في الداخل المحتل.
وفجر السبت الماضي، داهمت شرطة الاحتلال منزل الناشط إبراهيم واعتقلته قبل عرضه على المحكمة لاحقا وجرى تمديد اعتقاله لغاية الإثنين.
وقال الحراك الدبوري في بيان: "استمرارا للنهج العنصري الجبان الذي يمارس ضد أبناء شعبنا في كل فلسطين المحتلة، اجتاح عناصر قوات الاحتلال بيت رفيقنا في الحراك الدبوري، يوسف إبراهيم، وبيوت أعمامه وانتهاك حرمات البيوت في ساعات متأخرة من الليل، وجرى اعتقاله بصورة وحشية والهدف واضح وهو إسكاته وإبعاده عن مسار الحق".
وأضاف البيان الذي نقله موقع "عرب 48"، أن "قرانا ومدننا العربية تشهد ليوسف بنشاطه الوطني والاجتماعي، علمًا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للتضييق، إذ أنه يتعرض لملاحقة سياسية منذ ثلاث سنوات ويواجه تهما باطلة وواهية".
وتابع، "يوسف كسائر شباب فلسطين يعرف الحق ولم يسكت عنه كما عهدناه، وقد جرى تمديد اعتقاله ليوم الإثنين وعلى إثر ذلك ندعو كل الأحرار إلى المشاركة في المحكمة لإسناد صوت كل حر وشجاع".
من جانبها، استنكرت حركة "أبناء البلد" اعتقال عضو شبيبتها، وجاء عنها "استمرارا للملاحقة السياسية للرفيق يوسف إبراهيم، تستشرس دولة الاحتلال ومخابراتها باستهدافه عبر اقتحام بيته وبيوت أعمامه في قرية دبورية، بقوات مدججة بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، ولم يسبق ذلك أي دعوة للتحقيق أو حتى أمر اعتقال".
وقالت: "جرى اختطافه لادعاءات واهية مددت محكمة الصلح في الناصرة اعتقاله على خلفيتها، علمًا أن الرفيق إبراهيم يواجه محاكم الاحتلال منذ 3 سنوات حيث يحاكم بتهم وادعاءات التحريض والتماهي مع ما تسميه نيابة الاحتلال منظمات إرهابية وغيرها من محاولات تحريف منشورات فيسبوكية وإخراجها عن سياقها بهدف إدانته وسجنه".
وأضافت الحركة، "اليوم وفي ظل وحش الجريمة والقتل الذي يستبيح مدننا وقرانا حتى الوادعة منها، تقوم الشرطة باعتقال وملاحقة كل من يحارب هذه الجرائم بدل ملاحقة القتلة ومنظمات الجريمة، ومن هنا ندعو لأوسع مشاركة في محكمة الرفيق يوسف والذي مدد اعتقاله حتى الإثنين".
