دعت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الخميس، إدارة وكالة الغوث الدولية "أونروا" إلى الإفراج عن قرار تعويض المتضررين وإعادة إعمار منازل متضرري العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.

وأكدت الدائرة في بيان وصل وكالة "صفا" نسخة منه، أن استمرار مماطلة الأونروا في تَحملّ مسؤولياتها في هذه القضية الحساسة تساوق مع الاحتلال.

واعتبرت أن مرور 8 سنوات تقريباً على عدوان 2014، والتي كان نتيجته ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى والمُشردين، وتدمير أكثر من 15 ألف منزل بين هدم كلي وجزئي، لا يجد سبباً كافياً لإدارة الأونروا في إنهاء معاناة هذه الأسر عبر إعادة الإعمار والتعويض.

وأوضحت الدائرة أن هؤلاء المتضررين وقّعوا على عقود للمباشرة بإعادة الإعمار، ومنهم من تحمّل مسؤولية إعادة اعمار منزله على أن تتعهّد الأونروا بتسديد المبلغ عند وصول الميزانية، ولكن الأونروا تنصّلت ولم تقم بصرف الأموال للمتضررين.

وشددت على أنّ تنّصل إدارة الأونروا من مسؤولياتها تجاه هذا الملف، يعني استمرار معاناة آلاف الأسر، وتراكم معاناة آخرين تدمرت بيوتهم في أكثر من عدوان نفذه الاحتلال في القطاع بعد عام 2014، وهذا يدلل على إصرار من إدارة الأونروا على الرضوخ لإملاءات الاحتلال، والتساوق مع سياساته.

ودعت الدائرة إدارة الأونروا إلى التراجع عن هذه السياسة المريبة، وتَحملّ مسؤولياتها تجاه آلاف الأسر التي فقدت منازلها وما زالت تعاني حتى الآن.

وتابعت، "لا يمكن أن يسمح شعبنا وقواه باستمرار هذه المعاناة، وهروب إدارة الأونروا من مسؤولياتها، خصوصاً وأن الجهات المانحة اعتمدتها كجهة لتولي مسؤولية إعادة اعمار ما دمره الاحتلال في أكثر من عدوان شنه على شعبنا في القطاع".

وختمت الدائرة بيانها مؤكدة أنّ إدارة الأونروا واهمة إذا كانت تعتقد أن مجتمع اللاجئين وشعبنا وقواه سيصمتون أمام هذه السلوك الذي يتقاطع مع محاولات الاحتلال تشديد الضغط عبر استمرار سياساته واجراءاته العدوانية التي تفاقم من معاناة شعبنا خصوصاً المتضررين،

وشددت على ضرورة مواصلة الضغط على إدارة الأونروا لإغلاق هذا الملف، ليتسنى لها متابعة باقي الملفات المتعلقة بعدوان الاحتلال المتكرر على القطاع.