تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 3885 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، ومحيطها، من شأنها أن تؤدي لإغلاق المنطقة الشرقية من المدينة بشكل كامل، وتُحول القرى الفلسطينية إلى معازل محاصرة بالمستوطنات، تمهيدًا لإقامة ما يسمى بمشروع "القدس الكبرى".
وتنظر "لجنة التخطيط اللوائية الإسرائيلية" في القدس، يوم الاثنين، في مخططات لبناء 473 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات هشاكيد" على أرض مساحتها 38 دونمًا في شرافات شرق وغرب بلدة بيت صفافا جنوب شرقي المدينة.
وفي 2 أيلول/سبتمبر الجاري، من المقرر أن ينظر "المجلس الأعلى للتخطيط" التابع لما تسمّى الإدارة المدنية الإسرائيلية، في مخططات بناء 3412 وحدة استيطانية في مستوطنة " E1" شرق المدينة المحتلة.
وقالت منظمة "عير عاميم" الإسرائيلية إن اللجنة الإسرائيلية ستجري، اليوم مناقشة إضافية حول المخطط (TPS 969162) لمستوطنة "جفعات هشاكيد" الجديدة في بيت صفافا، لافتة إلى أنه يتضح من المداولات إمكانية رفع عدد الوحدات إلى 750.
ورجحت أن يصادق المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية على المخططين الاستيطانيين الرئيسيين في E1""، مما يهدد بتشريد ما يقرب من 3000 فلسطيني يعيشون في مجتمعات بدوية صغيرة في المنطقة، بما في ذلك الخان الأحمر، إلى جانب تداعياته الجيوسياسية المميتة.
أسرلة القدس
المختص في شؤون الاستيطان بسام بحر يقول لوكالة "صفا" إن المصادقة على مخططات استيطانية جديدة في القدس يأتي ضمن سياسة الاحتلال لتهويد المدينة وأسرلتها، وجلب أكبر عدد ممكن من المستوطنين للمدينة، وصولًا لتغيير الواقع الديمغرافي فيها.
ويشير إلى أن سلطات الاحتلال تسعى لإقامة 1400 وحدة استيطانية أيضًا في مستوطنة "جيلو" جنوب غربي القدس، بغية ربط المدينة بالتجمع الاستيطاني "غوش عتصيون".
ويضيف أن حكومة الاحتلال تسعى لتنفيذ ما تسمى خطة "القدس الكبرى"، والتي تقوم على إنشاء عدة مشاريع استيطانية سواء في داخل المدينة أو محيطها.
ويوميًا هناك قرارات إسرائيلية جديدة بإنشاء وحدات استيطانية، وبناء في المستوطنات المحيطة بالمدينة سواء المناطق الشمالية أو الجنوبية أو الشرقية. وفق بحر
ويتابع "نحن نواجه حملة إسرائيلية شرسة على المدينة المحتلة بشكل خاص، والضفة الغربية عامةً، تستهدف كل ما هو موجود على الأرض، من خلال عدة إجراءات ممنهجة وغير مسبوقة، تهدف إلى خلق واقع استيطاني جديد".
ويوضح أن كافة أذرع الاحتلال المتمثلة في المحكمة العليا الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في القدس، والمجلس الأعلى للاستيطان، و"حارس أملاك الغائبين" تعمل من أجل السيطرة على أراضي المواطنين في المدينة المحتلة أو غيرها من المناطق.
تهجير طوعي
ولهذه المخططات الاستيطانية، كما يقول بحر، مخاطر وانعكاسات خطيرة على السكان المقدسيين، كونها تهدف لخلق واقع جديد، يقوم على إفراغ المدينة المقدسة من سكانها أصحاب الأرض الأصليين، وتهجيرهم طوعيًا إلى أماكن خارج المدينة، مما يؤدي إلى فرض واقع يصعب عليهم العيش فيه.
ويضيف أن إقامة مثل هذه المشاريع الاستيطانية سيؤدي إلى تضييق الخناق على المواطن المقدسي اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا، ومحاصرة التجمعات الفلسطينية بالمستوطنات.
وبحسب المختص في شؤون الاستيطان، فإن الاحتلال يحاول السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية في القدس، مختلقًا عدة ذرائع وأساليب لأجل تحقيق هذا الهدف، كما حصل قبل أسبوعين من تسجيل 16 دونمًا من أراضي بلدة أبو ديس بأسماء يهود، بحجة أن هذه الأراضي كان يمتلكها اليهود منذ عام 1917.
ويلفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة الاحتلال لتفريغ المناطق الفلسطينية والسيطرة وضم أكبر عدد ممكن من الأراضي في القدس.
ويؤكد أن سلطات الاحتلال تسعى لمصادرة نحو 67 ألف دونم تبدأ من منطقة شرقي أبو ديس حتى قرية مخماس، وتفريغ كافة التجمعات البدوية فيها البالغ عددها 26 تجمعًا، وإزالتها كاملًا، بغية التوسع الاستيطاني وبناء مستوطنات جديدة.
والأحد، حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطانية من مصادقة الاحتلال على مخططين استيطانيين في القدس، خلال الأسبوع المقبل، سيتم بموجبهما بناء أكثر من 3412 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ 2100 دونم في المنطقة الواقعة على تخوم البوابة الشرقية للقدس.
وأشارت إلى أن المصادقة على المخططين من شأنه أن يعرض حوالي 2000 فلسطيني يعيشون في مجتمعات بدوية صغيرة في هذه المنطقة (جبل البابا، واد الجِمل، بير المسكوب (1-2)، واد سنيسل، وبدو أبو جورج)، لخطر التهجير القسري.
وقالت إن تنفيذ المخططين سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وإغلاق المنطقة الشرقية من القدس بشكل كامل، ومحاصرة مناطق (عناتا، الطور، وحزما) بالبناء الاستيطاني، بما يمنع إمكانية التمدد المستقبلي إلى الشرق، مما سيؤدي إلى عزل القدس كعاصمة لدولة فلسطين، وإمكانية تطورها باتجاه الشرق.
