شارك عدد من أهالي طلبة مدرسة العهد الابتدائية في قرية اللقية بمنطقة النقب بالداخل المحتل، صباح الإثنين، في تظاهرة أمام المجلس المحلي؛ تنديدا بـ"سوء خدمات المدرسة وأوضاعها المزرية".
ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها شعارات بينها "وأعطي نصف عمري للذي يجعل طفلا باكيا يضحك" و"إضراب حتى تحقيق مطالبنا".
وأكد الأهالي أن الإضراب الذي باشروا به منذ مطلع العام الدراسي، يوم 1 سبتمبر/ أيلول الجاري، سيتواصل لغاية تحقيق المطالب وعودة الطلبة بأمان للمدرسة.
استمرار الإضراب المفتوح
في السياق، أكدت لجنة أولياء الأمور في مدرسة العهد استمرار الإضراب المفتوح، وذلك احتجاجا على "الظروف الصعبة التي يتعلم فيها الطلبة".
وقالت اللجنة وفق ما نقله موقع "عرب 48": "سنقوم بتصعيد الاحتجاجات في الأيام المقبلة إن لم يتم التوصل لاتفاق وحل المشكلة".
وأضافت أنها "بدأت الاتصالات مع المجلس المحلي ووزارة التربية والتعليم الإسرائيلية منذ أكثر من عام، والمراسلات والاتصالات موثقة، البعض كان يوعدنا بحل المشكلة والبعض الآخر كان يتجاهل اتصالاتنا".
وأشارت اللجنة إلى أن "الظروف التعليمية في المدرسة صعبة جدا نتيجة اكتظاظ الطلاب، حيث يتعلم في المدرسة 680 طالبا بينما المدرسة تستطيع استيعاب 480 طالبا فقط".
وتابعت، "نتيجة الاكتظاظ تم إضافة كرفانات غير صالحة للدراسة والعمل على 4 استراحات، بينما نصف طلاب المدرسة يتعلمون والنصف الآخر في الساحة، والكل يدرك أن الضجة التي يصدرها الطلاب في الخارج لا تعطي فرصة للطلاب للتعلم".
وشددت لجنة أولياء الأمور أن "الإضراب هو الوسيلة الوحيدة للضغط على المسؤولين لحل المشكلة، ونحن نعلم مدى الضرر الذي قد يسببه الإضراب لنا جميعا، ولكن الضرر الأكبر هو استمرار التعليم في هذه الظروف التي ستؤدي حتما لمشاكل تعليمية واجتماعية وسلوكية عند أبنائنا".
تعقيب مجلس اللقية
وتعقيبا على الإضراب المفتوح في مدرسة العهد، قال مجلس اللقية المحلي: إنه افتتح بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مدرسة جديدة في مجمع من الأبنية المؤقتة، والتي ستكون بمثابة حل مؤقت للطلاب (بجوار اللقية) حتى التوصل لحل دائم".
وأضاف، "بعد افتتاح المدرسة الجديدة ستنتهي مشكلة الاكتظاظ في مدرسة العهد أو تنخفض".
ودعا المجلس، أهالي الحي ووزارة التربية والتعليم الإسرائيلية وسلطات إنفاذ القانون إلى "العمل ضد استيلاء البعض على الأراضي العامة في الأراضي العامة المجاورة للمدرسة، الأمر الذي يتسبب في منع تحقيق الحل".