أشادت الهيئة العليا لشؤون العشائر والإصلاح في قطاع غزة، يوم الأحد، بتنفيذ حكم الإعدام بحق مُدانَين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي وارتكاب جرائم قتل.
وقال المنسق العام للهيئة أبو سلمان المغني، في مقابلة مع وكالة "صفا": "نحن سعداء بتنفيذ حكم الإعدام بحق من خرجوا عن المألوف وأزهقوا أرواحًا حرم الله قتلها إلا بالحق".
وأضاف "هؤلاء أساءوا إلى مجتمعهم وعائلاتهم وأبنائهم بأفعالهم الدنيئة التي لا يمكن أن يسوغها مجتمعنا الغزي".
وأشار المغني إلى أن العشائر في غزة بجميع توجهاتها كانت تدعم بقوة تنفيذ أحكام الإعدام بحق من باعوا دينهم ووطنهم.
وأردف "لطالما طالبنا بتنقية المجتمع المقاوِم من العملاء والجواسيس وجعله مجتمعًا نظيفًا".
وشدد المغني على أن "هؤلاء المجرمين يجب أن يأخذوا عقابهم، من أجل ردع الآخرين وحتى لا تسول لأحد نفسه أن يكون متخابرًا مع الاحتلال".
وتابع "هؤلاء العملاء أخذوا جزاءهم، وعائلتهم لا علاقة لهم بأفعالهم".
عقاب مستحق
من جهته، قال المختار أبو محمد أبو حصيرة، إن: "الشعب الفلسطيني استقبل تنفيذ أحكام الإعدام بحق المجرمين والعملاء والخونة، بفرحة وارتياح كبيرين، بعدما ساعدوا الاحتلال في قتل أبناء شعبهم".
وأضاف أبو حصيرة، في مقابلة مع "صفا"، أن "العقاب الذي ناله المجرمون اليوم يستحقونه منذ فترة طويلة".
وتابع "نحن كعشائر وقبائل طلبنا من رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة عصام الدعليس بتنفيذ هذه الأحكام حتى يعم الأمن والأمان في المجتمع الغزي".
وأشاد أبو حصيرة بالاستجابة السريعة من الحكومة في غزة عبر تنفيذ أحكام الإعدام اليوم.
ونفذت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، صباح اليوم، أحكام الإعدام بحق مُدانَين اثنين بالتخابر مع الاحتلال، وثلاثة مُدانين بجرائم قتل جنائية بعد أحكام قضائية نهائية وباتّة وواجبة النفاذ.
ونُفذ حكم الإعدام بحضور جميع الجهات المختصة، ووفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وفق الوزارة.
وقالت الوزارة، في بيان وصل كالة "صفا"، إن تنفيذ الأحكام جاء "استناداً إلى نصوص القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وتحقيقاً للردع العام بما يحقق الأمن المجتمعي".
وأوضحت أن التنفيذ جاء بعد "استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي".
