أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، أن استمرار الحصار الإسرائيلي حرم مرضى قطاع غزة من حقوقهم العلاجية جراء نقص40% من الأدوية الأساسية و32% من المستهلكات الطبية و60% من لوازم المختبرات وبنوك الدم.

وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي خلال فعالية "أنقذوا مرضى غزة": إن الحصار حرم نحو 50% من مرضى قطاع غزة من حقوقهم العلاجية التي كفلها القانون الدولي الإنساني داخل وخارج قطاع غزة.

وأضافت، "وفقاً للتقارير الأممية فإن 1922 مريضًا لم يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات التخصصية في الضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل في الوقت المناسب جراء مماطلة الاحتلال الإسرائيلي وعدم إصدار تصاريح لهم".

وأوضحت الوزارة أن 371 مريضًا غادروا قطاع غزة للعلاج دون مرافقين وهذا العدد هو الأعلى منذ أبريل/ نيسان الماضي ومنهم من فقد حياته وحيدًا في ظروف غير إنسانية.

وأشارت إلى أن عددًا متزايدًا من المرضى المحولين للعلاج في الداخل المحتل يتعرضون للمضايقات والتحقيق من قبل الاحتلال دون مراعاة لظروفهم الصحية القاسية.

وأكدت الوزارة أن "مرضى السرطان وأمراض القلب يواجهون مصيرًا قاسيًا جراء التأخر في إصدار تصاريح المغادرة من قبل الاحتلال التي تمتد لأشهر طويلة تعرض بسببها عدة مرضى للوفاة منذ بداية العام الجاري".

ولفتت إلى أن مرضى الفشل الكلوي يعيشون واقعًا إنسانيًا وصحيًا قاسيًا جراء النقص الشديد في الأدوية ما قد يعرضهم إلى فقر الدم الشديد الذي يؤدي بهم إلى الوفاة على مقصلة الحصار.

وأردف الصحة أن الاحتلال لا يزال يضع العراقيل لمنع إدخال 21 جهاز أشعة تشخيصية إلى مستشفيات القطاع.

كما لا يزال الاحتلال بحسب الوزارة، يمنع إدخال قطع الغيار اللازمة لإصلاح 87 جهازًا طبيًا متعطلًا في المستشفيات، منها 12 جهاز أشعة.

وحملت الصحة، الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة مرضى غزة كونه القوة القائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي.

وطالبت المؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار على غزة، داعية الجهات ذات العلاقة للإنصات إلى أنات وأوجاع مرضى غزة.