عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، جلسة استماع لوكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي، لمناقشة موضوع تعلية الرسوم المفروضة وآثار ذلك على المنتجين والمستهلكين.

وبين رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، أن هذه الجلسة تأتي لمناقشة كل ما يتعلق بحماية المنتج المحلي والمستهلك، بعد فرض وزارة الاقتصاد الوطني رسوم تعلية على السلع المستوردة والتي يوجد لها بديل محلي.

بدوره، أكد الزريعي أن هذه الرسوم تعتبر بمثابة تعديل وليس تعلية على الرسوم المفروضة، مشيرا إلى أن سياسة دعم المنتج المحلي تأتي ضمن مجموعة محددة من الصناعات الخاصة بقطاعي الملابس، والمنتجات الغذائية والتي تتمتع بمعدلات تشغيل عالية مع ضمان الجودة والسعر المنافس.

وفيما يتعلق بقطاع الملابس وتحديدا الزي المدرسي، أوضح الزريعي بأن في قطاع غزة 4 مصانع نسيج أنتج أحدها 70 ألف متر مربع من قماش المريول المدرسي؛ لافتا إلى أن هناك توجه لإنتاج الزي المدرسي بشكل كامل في القطاع وتصدير الفائض منه إلى الضفة الغربية.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد قدمت العديد من التسهيلات والأذونات للتجار للاستيراد، وذلك تجنباً لإلحاق الضرر بهم، مبيناً أنه لم يتم تحصيل أي رسوم ضريبية على الزي المدرسي.

كما بحث النواب مع وكيل وزارة الاقتصاد مجموعة من شكاوى المواطنين والشركات المقدمة لها لحلها وفق القانون.

وأوصت اللجنة بعقد مؤتمر وطني لتعزيز الشراكة مع جميع الجهات المختصة في إطار دعم المنتج المحلي.