انتقدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، "إسرائيل" لعدم إصدارها أو تجديدها تأشيرات موظفين أمميين مهمتهم مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت في بيان: إنه "في عام 2020، لم يكن أمام الموظفين الدوليين الخمسة عشر في مكتبي في فلسطين، والذي يعمل في البلاد منذ 26 عامًا من خيار آخر سوى المغادرة".

وأكدت أن الطلبات المتلاحقة للحصول على تأشيرات وتجديد التأشيرات لم يتم الرد عليها مدة عامين. وخلال ذلك الوقت كنت أحاول إيجاد حل لهذا الوضع، لكن "إسرائيل" واصلت عدم التعاون.

واعتبرت أنه يتعين على "إسرائيل" كدولة عضو التعاون مع الأمم المتحدة بحسن نية والسماح لمسؤوليها بأداء واجباتهم.

وأشارت الى أن "فشل إسرائيل في التعامل مع طلبات التأشيرات الضرورية لوصول الموظفين العاملين معي، لا يتوافق مع هذه المعايير".

وقالت باشليه: إن "ذلك أثار تساؤلات عما تحاول السلطات الإسرائيلية إخفاءه بالضبط"، متعهدة أن يواصل مكتبها الإبلاغ عن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر البيان أن "القوات الإسرائيلية قتلت 320 فلسطينيًا عام 2021، وهي زيادة بعشرة أضعاف عن عدد القتلى عام 2020، وأصابت 17042 آخرين، أي ستة أضعاف عدد المصابين في عام 2020".

وسجلت الأمم المتحدة أكبر عدد من حوادث العنف التي ارتكبها مستوطنون منذ بدء تسجيل هذه الحوادث في عام 2017، وتضاعف عدد حالات اعتقال الفلسطينيين العام الماضي.

ووفقًا للبيان "قتلت القوات الإسرائيلية حتى الآن خلال عام 2022 ما لا يقل عن 111 فلسطينيًا آخرين".

وقالت رئيسة تشيلي السابقة، التي تغادر منصبها كمفوضة سامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأربعاء بعد أربع سنوات من توليه، إن "معاملة إسرائيل لموظفيها جزء من توجه أوسع ومثير للقلق لمنع وصول طواقم حقوق الإنسان إلى الأراضي الفلسطينية".

ورغم وضع التأشيرات للموظفين الدوليين، قال مكتب باشليه إنه لا يزال يراقب مدى الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.