عقد مجلس الوزراء الفلسطيني، الاثنين، اجتماعه الأسبوعي في مدينة رام الله، معلنا خلاله عن جملة من القرارات والمواقف المتعلقة بآخر المستجدات.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تدعم بكل الوسائل نضالات الأسرى من أجل كرامتهم وعزة نفسهم، مُحمّلاً حكومة الاحتلال مسؤولية المساس بحقوقهم التي أقرتها اتفاقيات جنيف والقوانين الدولية الإنسانية.

وطالب رئيس الوزراء، بالإفراج عن الأسرى المرضى والأسيرات والأسرى الأطفال.

من جهة أُخرى، أشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة الأوقاف، وبتوجيه من الرئيس محمود عباس، ستبدأ حملة تبرعات لمساعدة منكوبي باكستان والسودان.

وتقدم اشتية باسم مجلس الوزراء إلى رئيسي وزراء الباكستان والسودان وأركان حكومتَيهما والشعبين الباكستاني والسوداني بالتعزية بضحايا الفيضانات، مشيراً إلى أنه سيطلب من وزارة الصحة والدفاع المدني تحضير فريق لإرساله لمساندة أهلنا في الدولتين الشقيقتين.

ودعا رئيس الوزراء الأشقاء في ليبيا إلى حقن الدماء والاحتكام إلى لغة الحوار، الذي نأمل أن يفضي إلى توافقات تعالج الخلافات، وتحمي البلاد من أي سوء قد يمس بها.

وعن افتتاح العام الدراسي، قال رئيس الوزراء: "افتتحنا اليوم العام الدراسي الجديد في بلدة أبو قش، بحضور وزير التربية والتعليم وطاقم الوزارة والمديرية، وقد أسعدني طابور الصباح مع الطلاب، وعزف النشيد الوطني الذي وقف له جميع الطلبة في كل أنحاء فلسطين، التهنئة للطلبة الأعزاء (1,385 مليون) طالب وطالبة".

وأضاف، "أعلنا افتتاحنا (20) مدرسة جديدة، وهناك (120) مدرسة جديدة تعمل على الطاقة الشمسية، و(140) روضة أطفال جديدة، وتم توزيع 10 ملايين كتاب من المنهاج المقرر".

وأكد اشتية أن "معركتنا التعليمية هذا العام في القدس التي أحيي طلبتها وجميع الطلبة، ومعلميها وجميع المعلمين، والطواقم الإدارية في جميع المدارس الفلسطينية".

وذكر رئيس الوزراء: "أنشأنا صندوقاً لدعم المدارس في القدس، وجرت هناك حوارات مكثفة مع أولياء الأمور والمدارس، ونحن نعلم أن حجم التهديدات في القدس كبير، وتحاول إسرائيل أن تسحب تراخيص بعض المدارس".

وتابع، "المدارس في فلسطين لا تحتاج ترخيصاً من الجانب الإسرائيلي، نحن نعمل بسياسة الأمر الواقع، وبعض هذه المدارس أقدم من إسرائيل، ولذلك فإن كل الدعم والتأييد وكل ما نستطيع أن نعزز به صمود أهلنا في مدينة القدس سوف نقوم به مادياً ومعنوياً، والمنهاج الفلسطيني هو الذي سيسود في المدارس الفلسطينية وإذا أراد الاحتلال أن ينقل مربع الصراع حول المنهاج فنحن جاهزون لذلك".

وشكر رئيس الوزراء "الاتحاد الأوروبي الذي لم يخضع للابتزاز الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال"، وقال: "نحن نتواصل مع كل العالم من أجل أن تكون هناك حملة كبيرة متواصلة لحماية المدارس في القدس والمنهاج الفلسطيني، ولحماية أبنائنا وتحصينهم وطنياً ودينياً وسلوكياً وأخلاقياً".

وبحث مجلس الوزراء مشاريع استراتيجية تتعلق بإنشاء صوامع للقمح، ومحطات لتخزين الوقود، وأخرى للطاقة الشمسية لتزويد البلديات والمخيمات بالكهرباء، وإنشاء سدود، وبناء محطات لتكرير المياه العادمة.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير النقل والمواصلات حول الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للحد من الأزمة المرورية وذلك بتقييم استيراد المركبات المستعملة، وإلغاء الشركات غير الملتزمة بشروط وتعليمات الاستيراد، والعمل على تخفيض أعداد المركبات المستوردة بنسبة 20%، وإعادة النظر في آلية وشروط إصدار تصاريح لحاملي الهوية الفلسطينية لقيادة مركبات مرخصة من الجانب الإسرائيلي.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي تقوم بها شرطة السير لمحاربة ظاهرة السيارات المشطوبة، وقدم الوزير مقترحا لإنشاء شركة للنقل العام بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.

واستمع المجلس إلى تقرير حول بدء العام الدراسي في مدينة القدس المحتلة، والإجراءات التي قامت بها الوزارة لتقديم الدعم والإسناد للقطاع التعليمي في المدينة المقدسة لمواجهة محاولات الأسرلة وتحريف الكتب المدرسية.

وأقر المجلس تقديم مساعدات لمربي الثروة الحيوانية، ممن تعرضت مواشيهم للأضرار بسبب إصابتها بالحمى القلاعية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية لإعادة تفعيل طلب العضوية الكاملة لفلسطين في مجلس الأمن الدولي.

وقرر المجلس ما يلي:

1. اعتماد عدد من المشاريع الاستراتيجية وتكليف جهات الاختصاص الحكومية وضع الدراسات وخطط العمل التنفيذية لها وهي: صوامع تخزين القمح، ومحطات تخزين الوقود، وسدود المياه، ومشاريع الطاقة الشمسية للمخيمات، ومحطات تكرير المياه العادمة.

2. تقديم مساعدات مالية لمربي الثروة الحيوانية الذين تعرضوا لخسائر الحمى القلاعية.

3. اعتماد الإطار العام لخطة معالجة الأزمات المرورية وتكليف وزارة النقل والمواصلات والدوائر الحكومية الأخرى بوضع خطط تنفيذية لمعالجة حالة السيارات المخالفة للقانون، والنقل الذكي، وموضوع استيراد السيارات، وإنشاء شركة للنقل العام.

4. تخصيص مبالغ مالية لدعم صمود المقدسيين لمواجهة إجراءات الاحتلال الخاصة بتراخيص البناء والضرائب.

5. المصادقة على خطة تشغيل مركز صحي في عين البيضا في الأغوار الشمالية لخدمة المواطنين في المنطقة وتقليل عناء السفر للحصول على الخدمات.

6. إحالة عدد من التشريعات للسادة أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.