أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء عن ثلاثة أسرى من عائلة عياد من قطاع غزة كانوا محتجزين في السجون الإسرائيلية وفقاً لقانون "مقاتل غير شرعي".
وأوضح مدير الدائرة الإعلامية بوزارة الأسرى بغزة رياض الأشقر بأن الأسرى الثلاثة وهم الشقيقين نصر وحسان مسعود عياد وابن عمهم رياض سعدي عياد خضعوا لقانون المقاتل "غير شرعي" منذ انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة في أيلول/ سبتمبر 2005.
وأشار الأشقر إلى أن الأسير نصر (45) عاماً معتقل منذ 29/1/2001، وأصدر الاحتلال بحقه حكم بالسجن لمدة 7 سنوات، وأما شقيقه حسان (38عاما) فقد أعتقل بتاريخ 24/1/2003 وصدر بحقه أمر اعتقال إداري بتاريخ 24/2/2003 وكان يتجدد كل ستة أشهر دون تهم أو محاكمة .
وأما ابن عمهم رياض (40) عاماً فقد كان معتقلا منذ 1/1/2002، ولم يصدر بحقه أي حكم، حيث كان معتقلاً بشكل مفتوح.
وفى يوم إطلاق سراح نصر، وبالتحديد عند وصوله إلى معبر بيت حانون تم إعادته إلى الاعتقال مرة أخرى، بشكل مفتوح كمقاتل غير شرعي، إلى أن أطلق سراحه اليوم بشكل مفاجئ.
وكانت قوات الاحتلال اغتالت والد الأسيرين العقيد مسعود عياد في أول عملية اغتيال بغزة خلال انتفاضة الأقصى، وهدمت منزلهما الكائن في حي الزيتون جنوب شرق غزة، عدة مرات كان آخرها خلال الحرب الأخيرة.
وكشف الأشقر أن الاحتلال ما يزال يختطف في سجونه 6 أسرى من قطاع غزة تحت هذا القانون الجائر وهم: خالد علي سعيد (41) عاماً من المغازي والمعتقل منذ 25/3/2008، وفريد أبو ثريا من شمال القطاع، ومحمد سعيد أبو عون من جباليا، وأسامة الزريعي وطارق عونى العيسوي، وحمدان الصوفي الذي اختطف خلال الحرب على غزة.
وأوضح أن تطبيق قانون "المقاتل غير الشرعي على الفلسطينيين يعدّ تحايلاً والتفافاً على القانون الدولي لأن الأسرى الفلسطينيين هم في الأساس مدنيون ويجب أن يتمتعوا بالحماية القانونية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة.
وذكر أن هذا القانون شَّرع للاحتلال مواصلة اختطاف المواطنين من قطاع غزة إلى فترات مفتوحة دون تحديد موعد لإطلاق سراحهم، ودون أن يلتزم بتقديم تهمة أو أدلة أو عرض على المحاكم.
ووفر إقرار هذا القانون من قبل محاكم الاحتلال غطاءً شرعياً وقانونياً لارتكاب جرائم حرب بحق الأسرى، دون أن يكون هناك رادع أو ضابط لضمان عدم محاسبة القائمين على تطبيق تلك القوانين، وهو ما يعتبر جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأسراه في السجون.
