يسارع المسؤولون الإسرائيليون في كل مناسبة لإعلان رفضهم الشديد إعادة العمل بالاتفاق النووي بين إيران "والدول الكبرى"، والذي من المتوقع أن يرى النور قريبًا، ما لم تظهر أي عقبات في اللحظات الأخيرة.

وتخشى "إسرائيل" من أن يُقيّد الاتفاق ما تُسميه "حرية العمل" ضد البرنامج النووي الإيراني، الذي ترى فيه "خطورة استراتيجية" على وجودها.

وحذر رئيس "الموساد" الإسرائيلي "دادي برنيع"، وفق ترجمة وكالة "صفا"، من الصيغة الحالية للاتفاق على الأمن الإسرائيلي، في وقت صنفت فيه شعبة الاستخبارات العسكرية خطورة الاتفاق بـ"المتوسطة".

وقالت قناة "كان11" العبرية إن هناك تباينًا في المواقف بصفوف الاستخبارات الإسرائيلية حول الاتفاق وتداعياته.

ونقلت القناة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن هنالك جهات في شعبة الاستخبارات تعتقد أن الاتفاق يحمل في طياته نقاطًا إيجابية لصالح "إسرائيل".

ورأى رئيس "الموساد" أهمية "الحفاظ على حرية العمل الإسرائيلية مقابل إيران، وأنه في حال لم يعارض الكيان الاتفاق بشكل علني "فلن تكون لديه شرعية للعمل ضد إيران بعد التوقيع عليه".

ومع ذلك، اعتقد مراقبون أن هجمات إسرائيلية واسعة النطاق على المنشآت النووية الإيرانية تحتاج إلى تنسيق مسبق مع الولايات المتحدة في أعقاب الحاجة للمساعدة العسكرية الأمريكية الكبيرة بعد هجوم من هذا النوع.

وذكرت القناة أن "المخاوف الإسرائيلية تكمن في منح الاتفاق إيران حوافز اقتصادية كبيرة، وبالتالي تعاظم قوتها العسكرية التقليدية".

أما رئيس وزراء الاحتلال "يائير لبيد" فهاجم الاتفاق إلا أنه لم يوضح كيف يساعد هذا الاتفاق إيران على إنتاج القنبلة النووية بالمقارنة مع وضعها اليوم.

وقال "لبيد" إن: "الاتفاق سيئ ويمنح إيران 100 مليار دولار في السنة، وهي أموال ستستخدم في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط ونشر الإرهاب في العالم"، على حد تعبيره.

وأضاف "هذه الأموال ستستخدم في تمويل الحرس الثوري وحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي بالإضافة إلى تعزيز البرنامج النووي".

وتفضل "إسرائيل" بشكل عام الإبقاء على الأمر الواقع حاليًا دون اتفاق، وبالتالي ضمان حرية العمل العسكري حال اقتراب إيران من إنتاج قنبلة نووية.

ومع ذلك فلا يخلو الأمر -وفق القناة- من الصراع الانتخابي الإسرائيلي، حيث تخشى الحكومة الحالية من استغلال رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو موقفها الباهت من الاتفاق للهجوم عليها وإفقادها رصيدها الجماهيري، وبالتالي فضلت مهاجمة الاتفاق بشدة.

وفي 8 مايو/ أيار 2017، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وهو اتفاق يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية، مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

كما أعلن ترمب إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران، والشركات والكيانات التي تتعامل معها، غير أن الاتحاد الأوروبي ودولًا في مقدمتها فرنسا وبريطانيا، رفضت الانسحاب وأعلنت مواصلتها الالتزام بالاتفاق.