دعت الحركة الوطنية الأسيرة، الثلاثاء، إلى أن يكون يوم الجمعة المقبل 26/6/2022م يومًا للنصرة والنفير لإسناد الأسرى في خطواتهم الاحتجاجية، عبر تخصيص خطب الجمعة للحديث عن قضيتهم، والخروج إلى نقاط التماس مع المحتل في كافة محافظات الوطن.

جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة الطوارئ الوطنية العليا بالحركة الأسيرة ووصل وكالة "صفا" نسخة منه، وذلك مع اقتراب الموعد المحدد لخوض الأسرى الإضراب المفتوح عن الطعام؛ والذي من المقرر أن يبدأ في مستهل سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال البيان:" إن معاركنا مع السجان لا يوجد فيها أم المعارك، وستبقى عملية التدافع معهم مستمرة ما دام هناك احتلال".

وأضاف، "لم نسمح يومًا للسجان أن يفرض إرادته علينا، ولن نسمح بذلك اليوم أيضًا عبر وحدتنا الوطنية، وخلف قيادة وطنية موحدة".

وتابع البيان، "لن نتوقف عن تحركنا وإضرابنا -حال شرعنا به- إلا بتحقيق كامل مطالبنا، ولن تنتهي معاناتنا إلا بتحقيق حريتنا التي هي مسؤولية الجميع من أبناء شعبنا ومقاومته".

يذكر أن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، قررت خوض حراك جديد بدءًا من مطلع الأسبوع الجاري، عبر خطوات تكتيكية، تنتهي خلال مدة أقصاها أسبوعين بإضراب مفتوح عن الطعام، تشارك فيه كافة فصائل العمل الوطني في سجون الاحتلال.

وأمس الاثنين، استأنف الأسرى في سجون الاحتلال، خطواتهم النضالية التي علّقوها في شهر آذار/مارس الماضي، بالامتناع عن الخروج إلى ما يُسمى "بالفحص الأمني" كخطوة عصيان على قوانين إدارة السّجن.

وكانت لجنة الطوارئ العليا، قالت السبت، إن تنفيذ هذه الخطوة سيكون يوميّ الإثنين والأربعاء، وستنتهي خطواتهم الأولية هذه في حد أقصاه أسبوعين بإضراب عن الطعام.

وتشكلت لجنة الطوارئ العليا من كل الفصائل منذ الهجمة المضاعفة التي حاولت إدارة السّجون فرضها بعد عملية "نفق الحرية"، في سبتمبر/ أيلول 2021.

ويأتي عودة الاحتجاجات بعد أن تنصلت إدارة سجون الاحتلال من جملة "التفاهمات" التي تمت في شهر مارس/ آذار الماضي، وبعد أن أبلغت الأسرى في عدد من السّجون أنها ستبدأ بفرض إجراءات التضييق على المؤبدات من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف، والأقسام، والسّجون التي يقبعون فيها.