طالبت أكثر من 150 منظمة حقوقية فلسطينية وإقليمية ودولية المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" لإلغاء قرارات إغلاق مقار سبع مؤسسات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وإلغاء تصنيفها بـ"الإرهاب".

وعبرت المنظمات في بيان، عن تضامنها الكامل مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، وتحديدًا المؤسسات السبع التي أغلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الخميس الماضي، بعد مداهمة مقارها في مدينتي رام الله والبيرة.

وأوضحت أن استهداف المؤسسات السبع، يأتي ضمن المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لحصار العمل الحقوقي الفلسطيني، وإسكات الأصوات المعارضة للاحتلال، ولسياسات التمييز العنصري بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته، وإدانة الاستهداف الإسرائيلي للمجتمع المدني الفلسطيني بشكل قاطع، وإدانة التكتيكات المتواصلة لاستهداف وقمع حرية التعبير.

ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم وحماية المجتمع المدني الفلسطيني والحقوقيين الفلسطينيين؛ لضمان تمكينهم من مواصلة عملهم.

والخميس الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال مقار المنظمات الـ 7، وأغلقت مداخلها، وصادرت عدة وثائق وأجهزة، كما تعمدت إتلاف أثاث المكاتب ومقتنياتها، وتركت على أبوابها، منشورًا بالغلق بأوامر عسكرية بموجب المادة 319 من أنظمة الطوارئ لعام 1945.

ويأتي هذا التطور الخطير استكمالًا للقرار غير المسبوق لوزير جيش الاحتلال بيني غانتس في أكتوبر/تشرين أول الماضي، بتصنيف 6 منظمات فلسطينية بارزة كـ"منظمات إرهابية" بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي (2016).

وقالت المنظمات الحقوقية إن هذا القرار يعد خطوة إضافية في حملة "إسرائيل" واسعة النطاق والمنهجية، التي تستهدف إسكات وتشويه سمعة أي فرد أو منظمة تتجرأ على السعي إلى مساءلتها عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأرض المحتلة.

وأشارت إلى أن "اضطهاد المنظمات والأشخاص بحرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية بسبب معارضتهم للفصل العنصري"، أحد الأساليب التي تستخدمها إسرائيل للحفاظ على هيمنتها وقمعها بحق الشعب الفلسطيني.

وجاء في البيان، "لا تزال المنظمات الـ 7 عرضة لمخاطر إضافية، تتمثل في إغلاق الحسابات المصرفية، وحظر السفر واعتقال العاملين فيها".

وأضاف أن مثل هذه الهجمات الإسرائيلية، ومن بينها التصعيد الأخير، تشكل تهديدًا وجوديًا لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والمجتمع المدني المهتم برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني.

ودعت المنظمات الموقعة على بيان التضامن، المجتمع الدولي إلى مطالبة "إسرائيل" بإلغاء تصنيفها للمنظمات الحقوقية الفلسطينية كـ"منظمات إرهابية"، وإلغاء الأوامر العسكرية بإغلاق مكاتبها، وإلغاء قانون الإرهاب (2016) لعدم وفائه بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان.

كما دعت لوضع حد لجميع الإجراءات الأخرى التي تحرم الفلسطينيين من حقوقهم الإنسانية الأساسية غير القابلة للتصرف.

وطالبت أعضاء المجتمع الدولي بمواصلة دعمهم وتمويلهم للمنظمات المستهدفة، والعمل مع المؤسسات المالية لضمان استمرار تحويل الأموال للمنظمات الـ7.