في مثل هذه الأيام قبل 53 عامًا، أضرم يهودي أسترالي النار في الجامع القبلي بالمسجد الأقصى المبارك، واشتعلت النيران في الجناح الشرقي وأحرقت منبر صلاح الدين الأيوبي.
ومنذ ذلك الحين، يتعرض المسجد الأقصى لانتهاكات متصاعدة من الاحتلال والمستوطنين، زادت حدتها خلال السنوات الأخيرة من خلال محاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني، وتصاعد وتيرة الحفريات أسفله.
ومنذ عام 1967 يمارس الأردن الوصاية على المقدسات الإسلامية من خلال وزارة الأوقاف، فيما بقي دور السلطة الفلسطينية ضعيفًا نظرًا لقبولها بترحيل ملف القدس إلى مفاوضات ما سُمي بـ"الحل النهائي".
ويقول الخبير في تاريخ القدس والأقصى جمال عمرو إن: "المسجد هو الضحية بكل المقاييس، فعندما وضعت السلطة الأقصى على مفاوضات الوضع النهائي؛ أعطت الاحتلال اليد العليا والضوء الأخضر بأن يفعل فيه ما تشاء".
ويضيف عمرو لوكالة "صفا" أن "الوضع في البداية كان فاشلًا، وبالتالي سيكون الوضع النهائي أكثر فشلًا، وهذا ما جرى في ولاية دونالد ترامب الذي أعطى الصهاينة كل فلسطين، بما فيها القدس والضفة ونقل السفارة وجاء بالدول العربية لمربع التطبيع".
ويشير عمرو إلى أن الحريق الذي شب في الأقصى لم ينطفئ، وأن الحرائق ما زالت مشتعلة في حجارة الأقصى وجدرانه بفعل الحفريات، لافتًا إلى أن "الأقصى يمر بمرحلة كسر عظم وكسر أعمدة وجدران وهو الأشد خطورة من اشتعال النيران في المصلى القبلي وحرق المنبر".
ويؤكد أن الاحتلال يسعى بشكل متواصل للسيطرة على ما يسمونه "جبل الهيكل" في ظل الحفريات المستمرة والتقسيمات الزمانية والمكانية.
ويرى الخبير أن "السلطة وضعت الأغلال في يدها، فهي لا تتدخل وفق ما وقعت عليه في المفاوضات، في وقت يعتبر الاحتلال الأقصى ملك يمين يتدخل في شؤونه ومقدساته والعمران والبنية التحتية بكاملها، إضافة إلى النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية".
ويلفت إلى مساعي الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي في المدارس "البيغروت" وإلغاء المدارس العربية من خلال وزارة "المعارف".
ويضيف "السلطة أعجز من أن تتخذ أي إجراء مهما كان بسيطا في القدس، لا بل أغلقت بيت الشرق وجميع الجمعيات العربية وجمعية النساء العربيات وكل المؤسسات التي تتبع الشعب في القدس".
ويشير إلى أن "الاحتلال ينفذ كل برنامج التهويد التي لا حصر لها من خلال ثلاثة أطواق استيطانية والقطار الخفيف والتلفريك ومحطات القطار الأرضي، وكنس ومحطات للتحقيق وجهاز الشرطة، وتغيير شكل المدينة والاستيطان الجديد، والتي انتهت بفصل المدينة عن محيطها الفلسطيني".
دور الجهات الرسمية
أما الباحث بشؤون الأقصى محمد الجلاد فيقول لوكالة "صفا" إن دور الجهات الرسمية يجب أن يكون في تحريك الشعب ودعمه، والحث من خلال الوزارات على تسيير قوافل للرباط في الأقصى، والدعوة من خلال المساجد لشد الرحال وتوعية الناس بأهمية القدس والأقصى.
ويضيف الجلاد "يجب على السلطة الانتقال من خطاب التوصيف لما يجري في الأقصى إلى إيجاد حلول، ومواجهة التطبيع والضغط لإغلاق السفارات الإسرائيلية وتوفير حاضنة شعبية للمقاومة".
ويؤكد أن "توجيه أنظار الناس إلى الأقصى باتت من القضايا المهمة، من خلال عمل الجهات الرسمية على ملاحقة المجرمين وفرض سيادة القانون ووقف الانحلال وعدم إشغال الناس في القضايا الداخلية والمشاكل العائلية وتوجيه البوصلة نحو ما يجري المسجد".
ويشير الجلاد إلى أن "أكثر ما يُحارب به الأقصى هي قضية التجهيل"، داعيًا إلى دور فعال لوزارة التربية من خلال إيجاد معارف شمولية ومنهاج متكامل ورسمي للتعريف بالأقصى والكف عن التلاعب بالمناهج، في ظل الحرب التي تشن على المناهج في القدس.
ويلفت إلى ضرورة توجيه الإعلام الرسمي وغير الرسمي للعمل بشكل مكثف على قضية الأقصى وتوحيد الخطاب الإعلامي في سبيل خدمة هذا الهدف.
