قال قيادي في حزب الله اللبناني إن الكيان الإسرائيلي يراوغ في ملف ترسيم الحدود البحرية، مؤكدًا أن ذلك "أمر غير مقبول".

وأضاف رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة للحزب النائب محمد رعد، أنّ "العدوّ الإسرائيلي يسوّف كعادته في التفاوض" حول ملف ترسيم الحدود البحرية.

وتابع "ربّما يحاول أن يؤجّل قراره بالنسبة إلى ما طلبه لبنان إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية".

وأكد رعد أن "هذا نوع من التسويف والمراوغة والتعطيل لحقوقنا في استثمارها".

وأكمل "أن يستثمر الإسرائيلي غازاً منهوباً من فلسطين ليبيعه بأسعار مرتفعة لأوروبا التي تحتاج إلى غاز ويعطّل علينا حقنا في استثمار غازنا فهذا أمر لن نقبل به".

وشدد على أن ذلك "استحقاق سنواجهه في الأيام المقبلة".

وقبل أيام، أكد الأمين العام للحزب حسن نصر الله أن "العين في لبنان يجب أن تكون على كاريش والحدود اللبنانية والوسيط الأميركي الذي ما زال يضيّع الوقت الذي بات ضيقاً".

وقال نصر الله: "في حال لم يحصل لبنان على حقوقه التي تطالب بها الدولة اللبنانية ذاهبون للتصعيد".

وكان نصر الله أمهل الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة حتى سبتمبر المقبل لترسيم الحدود البحرية وحصول لبنان على كامل حقوقه، والسماح له باستخراج الغاز من حقوله دون أي قيود أو شروط.

وتزايدت وتيرة التوتر بين حزب الله اللبناني والكيان الإسرائيلي خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية حقل غاز "كاريش" في المياه الإقليمية اللبنانية، الذي يسيطر عليه الاحتلال وسيبدأ بتشغيله في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وفي 2 يوليو/ تموز الجاري، أعلن جيش الاحتلال عن إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أطلقها حزب الله قرب حقل "كاريش" في البحر المتوسط، فيما أكد الحزب الأمر وقال إنها لم تكن مسلحة "وأنجزت المهمة وأوصلت الرسالة".

وفي خضم التوتر، زار رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد ووزير جيشه بيني غانتس منطقة حقل الغاز، وأطلقا تهديدات لحزب الله من مغبة محاولة استهداف الحقل، بعد أيام من اعتراض طائرات الحزب المسيرة.

وهدد غانتس بتوجيه ضربة عسكرية "مزلزلة" للبنان حال إشعال الحزب حربًا جديدة باستهدافه حقل الغاز، محملًا حزب الله المسؤولية عن تداعيات ذلك على المنطقة برمتها.

وانطلقت مفاوضات بين لبنان والكيان عام 2020 لترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية، لكنها توقفت في مايو/ أيار 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها، على مساحة 860 كيلومترًا مربعًا، بناء على خريطة أرسلها لبنان في 2011 إلى الأمم المتحدة.

لكن لبنان رأى لاحقًا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا مربعا إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش"، وهو ما رفضته "إسرائيل" معتبرة الحقل تابعًا لنفوذها.

وطفت أزمة الحقل على السطح مجددًا، أوائل يونيو/ حزيران الماضي، بعدما وصلت سفينة تابعة لشركة "إنرجين" اليونانية، تحمل منصة عائمة مهمتها استخراج الغاز من الحقل لصالح "إسرائيل".

ودخلت السفينة حقل "‎كاريش" وتجاوزت الخط 29 الحدودي، الأمر الذي يسمح للإسرائيليين باستخراج الغاز خلال 3 أشهر.