دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان أصدرته الثلاثاء، سلطات الاحتلال، إلى الإفراج فوراً عن الناشط الفلسطيني الفرنسي الجنسية الأسير صلاح حموري، المعتقل إدارياً، وإبطال القرار بإلغاء إقامته من مسقط رأسه القدس المحتلة.

واحتجزت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حموري في 7 آذار/ مارس 2022، وهو رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة أو تهمة بناء على أدلة سرية.

وحموري محامٍ يعمل مع مؤسسة "الضمير" لحقوق الأسرى الفلسطينية التي حظرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي.

وفي 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة حموري بذريعة "خرق الولاء لإسرائيل"، وهي خطوة قد تُفضي إلى ترحيله من القدس المحتلة. ويحظر القانون الإنساني الدولي صراحة إجبار سلطة الاحتلال، الشعب الواقع تحت احتلالها على التعهد بالولاء لها.