قال المختص في شؤون الاستيطان بسام بحر إن سلطات الاحتلال تسعى لمصادرة نحو 500 دونم من أراضي غرب بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، وداخل جدار الفصل العنصري، لصالح مشاريعه الاستيطانية.

وأوضح بحر في حوار خاص مع وكالة "صفا" أن الاحتلال يستهدف هذه المنطقة منذ عشرات السنين، بحجة أن هذه الأراضي كان يمتلكها اليهود منذ عام 1917، وكان من المقرر إقامة بنايات في المنطقة عام 1930، لكنهم فشلوا، وحاولوا مرة أخرى، وفشلوا أيضًا.

وأضاف أن الاحتلال يعمل حاليًا على مصادرة مئات الدنمات في المنطقة المستهدفة، لإنشاء حي استيطاني أطلق عليه "كدمات زيون"، والذي سيضم 460 وحدة استيطانية، وذلك ضمن خطة استيطانية من أجل إحاطة المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس بجدار استيطاني من كافة الجهات.

وبين أن سلطات الاحتلال تعمل حاليًا على تسوية الأراضي في مدينة القدس، بادعاء ملكيتها لليهود قبل النكبة الفلسطينية عام 1948، كما حدث في بلدة سلوان وحي الشيخ جراح.

وأشار إلى أن الهدف استيطاني بحت، يستهدف بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في هذه المناطق، لافتًا إلى أنه من المقرر أيضًا إقامة مشروع "شارع الطوق"، الذي يمر من المنطقة المستهدفة، وسوف يخدم الحي الاستيطاني المذكور حال تم إنشاؤه.

وذكر أن الاحتلال أقام منذ عشر سنوات حديقة للمستوطنين في نفس المنطقة المطلة على المسجد الأقصى، وهناك قرار بإنشاء الحي الاستيطاني فيها.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال أخطرت عدة عائلات من بلدة السواحرة تقطن غربي أبو ديس بهدم منازلها، بادعاء أن هذه الأراضي مصادرة، وبُنيت دون تراخيص، رغم أنها مبنية منذ عشرات السنين.

وتابع أنه وفي حال جرى تنفيذ المشاريع الاستيطانية سيتم سرقة مئات الدونمات من الأراضي، وتشريد العائلات الفلسطينية من المنطقة، وقد يمتد المشروع مستقبلًا ليطال 2000 دونم تقع خلف الجدار، ما بين بلدة أبو ديس ومدينة القدس.

إجراءات تعسفية

وبحسب بحر، فإن سلطات الاحتلال اتخذت عدة إجراءات ممنهجة وتعسفية من أجل السيطرة على أكبر قدر ممكن الأراضي الفلسطينية سواء في مدينة القدس أو محيطها.

وأشار إلى أن مدينة القدس تتعرض يوميًا لإصدار قرارات إسرائيلية بمصادرة أراضي، وبناء وحدات استيطانية في كافة المناطق الجنوبية والشمالية والشرقية، بهدف إحاطة مدينة القدس بحزام استيطاني كامل، وتغيير الوضع الديمغرافي للمدينة مستقبلًا.

ولفت إلى أن الاحتلال أول ما بدأ العمل في "قانون التسوية" غربي بلدة أبو ديس، من خلال السيطرة على 16 دونمًا من الأراضي عبر "إجراءات سرية".

وحذر المختص في شؤون القدس من مخاطر القانون على المدينة المقدسة، قائلًا: إن" 80% من أراضي المدينة سيتم فقدانها والسيطرة عليها لصالح المستوطنين والاحتلال، تحت ما يسمى "قانون أملاك الغائبين" وغيرها.

وأوضح أن الهدف من هذا المشروع السيطرة على المزيد من الأراضي في القدس، وجلب أكبر عدد ممكن من المستوطنين، وتطويق المدينة، واستهداف المسجد الأقصى، والعمل على تفريغ محيطه من السكان الفلسطينيين.

وقفة جادة

وحول المطلوب لمواجهة المشاريع الاستيطانية، أكد بحر ضرورة اتخاذ وقفة فلسطينية جادة في مواجهتها، لأنه حتى اللحظة لم يتم التعامل مع هذه القضية بالشكل الصحيح والسليم.

وأضاف "يجب أن يكون هناك وحدة فلسطينية على الأرض في مدينة القدس، للتصدي لتلك المشاريع ومقاومة الاحتلال، سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي، وأيضًا التحرك العاجل دوليًا وقانونيًا وشعبيًا للوقوف في وجه الاحتلال ومخططاته".

والأربعاء، كشفت صحيفة عبرية مصادرة الاحتلال عشرات الدونمات من أراضي مناطق شرقي القدس من خلال "إجراءات سرية".

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن وزارة القضاء الإسرائيلية استكملت مؤخرًا- من خلال إجراءات سرية- عملية السيطرة على 16 دونمًا تقع غرب بلدة أبو ديس شرقي القدس، وداخل جدار الفصل العنصري.

وزعمت الصحيفة أن "المنطقة كان يمتلكها يهود قبل نحو 100 سنة، وستُعاد عملية السيطرة عليها مجددًا عبر تحويلها إلى أملاك دولة"، لافتة إلى أن "شركات مساحة وتحقيق مدنية تقوم حاليًا بالبحث عن بقية الدونمات الواقعة شرقي القدس"، على حد زعمهم.