بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت الاثنين بمدينة رام الله، تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر ثلاثة أيام، واستشهد خلاله 44 مواطناً.
وكلف مجلس الوزراء، الوزارات ذات العلاقة للقيام بمهمة حصر الأضرار، وتوفير المواد التموينية، ووضع خطة للتدخل مع الشركاء، وتقديم المساعدات النفسية والإرشادية للأطفال، وتكليف صندوق البلديات بتقديم المساعدات لترميم ما هدم من بنايات خلال الحرب.
كما أصدر توجيهات بإعادة برمجة امتحان الثانوية العامة لطلبة القطاع، والطلب من المؤسسات الحقوقية والإنسانية التدخل لدى الجانب الإسرائيلي للسماح بإدخال المعدات والمستلزمات الطبية التي أرسلتها وزارة الصحة والمحجوزة على حاجز بيت حانون منذ اليوم الأول للعدوان على القطاع، وجاهزية وزارة الصحة لتوفير جميع المستلزمات والكوادر الطبية التي تحتاجها مستشفيات القطاع.
وكلّف الوزارات بالعمل على نقل الجرحى والمصابين إلى مستشفيات الضفة والمستشفيات المصرية، وإرسال طواقم طبية متخصصة للقيام بالعمليات الجراحية في مستشفيات القطاع.
وفي كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، حيا رئيس الوزراء د. محمد اشتية صمود وصبر أهلنا في قطاع غزة، وتقدم بالشكر لجمهورية مصر العربية على ما بذلته من جهد من أجل حقن الدم الفلسطيني في قطاع غزة ووقف العدوان على أهلنا هناك.
وقال: "إن هذا العدوان الهمجي على قطاع غزة المترافق مع اقتحامات للمسجد الأقصى والاجتياحات المتكررة للمدن الفلسطينية ليس فقط دعاية انتخابية في إسرائيل، لكنه عمل عدواني ممنهج تنفذه ماكينة حاقدة هدفها ضرب تماسكنا وبث اليأس في نفوس شعبنا، وضرب مشروعنا الوطني في التحرر وإنهاء الاحتلال، ولكن سنبقى أوفياء لفلسطين ولمشروعنا التحرري على أرضنا ومقدساتنا وتجسيد دولتنا الفلسطينية على الأرض".
وعبر اشتية، عن أمله في أن يرتقي مجلس الأمن في جلسته الخاصة عن فلسطين التي يعقدها اليوم إلى مستوى عذابات الشعب الفلسطيني، وأن يصل إلى قرار قابل للتنفيذ يرتكز إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وقال: "إن من يدافع عن عدوان إسرائيل على أهلنا شريك في هذا العدوان".
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزيري القدس والتربية والتعليم حول التحديات التي تواجهها المدينة المقدسة، وخاصة في موضوع التهديدات الإسرائيلية لإغلاق المدارس التي تدرس المنهاج الفلسطيني، حيث وضعت الوزارتان خطة لمواجهة المخططات الإسرائيلية، من خلال التواصل مع لجان أولياء الأمور، وكذلك سفراء وقناصل الدول الصديقة لوضعهم في صورة الاعتداءات الإسرائيلية المقيدة لحرية التعليم في المدينة المحتلة.
وأكد مجلس الوزراء بأن القدس ستظل على رأس الأولويات الوطنية، وسيتم تسخير كل الإمكانيات لمواجهة محاولات التهويد والأسرلة الإسرائيلية، وخاصة في موضوع المناهج، وكذلك تقديم الدعم والإسناد للمستشفيات في مدينة القدس وتمكينها من القيام بالتزاماتها تجاه أهلنا في المدينة المحتلة، حيث قرر المجلس تخصيص مبالغ مالية لتقديم الدعم للمواطنين وحماية ممتلكاتهم.
واستمع مجلس الوزراء من وزير الحكم المحلي إلى تقرير حول الجهود التي بذلت للسيطرة على الحريق الذي نشب في مكب زهرة الفنجان قبل أيام حيث أوعز المجلس لوزيري الحكم المحلي والمالية، للعمل على توفير متطلبات العمل في المكب، وتوفير الاحتياجات اللازمة من معدات وآليات، لمعالجة ما نجم من تداعيات على الحريق.
وقرر المجلس ما يلي:
1. تخصيص مبالغ مالية لدعم صمود المواطنين في القدس وتمكينهم من المحافظة على ممتلكاتهم.
2. الموافقة على شراء أدوية لمعالجة السرطان.
3. الموافقة على شراء معدّات وآليات لمكب زهرة الفنجان، وتكليف وزيري المالية والحكم المحلي لتنفيذ عملية الشراء بالسرعة الممكنة، بعد أن يتم فحص إمكانية استئجار المعدات أولا.
4. تكليف وزارات الاختصاص كلٌ في مجاله بتقديم الدعم الصحي والغذائي والنفسي لأهلنا في قطاع غزة نتيجة للعدوان الأخير من قبل جيش الاحتلال على شعبنا في القطاع، بما يشمل دعم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية، وإرسال وفد طبي لدعم الكادر الصحي هناك، والتعامل مع الدورة الثانية لامتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي".
5. الموافقة على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم.
6. الموافقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية.