أوصى المجلس التنسيقي لقطاع العدالة الاثنين، بإلغاء القرارات بقوانين المعدلة للقرارات الإجرائية وقانون التنفيذ.

وخلال اجتماع عقد برام الله ضم نقيب المحامين سهيل عاشور ورئيس المجلس التنسيقي وجبريل الرجوب، تم التوافق على تشكيل لجان فنية متخصصة في كل مجال من مجالات القرارات بقانون، من أجل اقتراح مشاريع قوانين مناسبة تهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي بما لا يخل بضمانات المحاكمة العادلة.

وعلى مدار الأسابيع الأخيرة، شهدت الضفة إضرابات وتعليقا لعمل المحاكم، وخاضت نقابة المحامين سلسلة خطوات احتجاجية رافضة للقرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.