"وانتخابات شاملة تفضي إلى فكفكة كل الإشكالات"

النائب أبو بكر تدعو لـ"مكوّن حواري" للخروج من حالة "العقم السياسي"

نابلس - خاص صفا

دعت النائب بالمجلس التشريعي نجاة أبو بكر لمكون حواري للخروج من المأزق السياسي الفلسطيني الداخلي وحالة العقم السياسي، ورأت أنه لا يمكن الخروج منه إلا بالحوار الذي يفضي لانتخابات رئاسية وتشريعية.

ورحبت أبو بكر في حديثها لوكالة "صفا"، يوم الأربعاء، بكل المبادرات التي طرحت في الفترة الماضية للخروج من المأزق السياسي.

وقالت "نحن مع كل المبادرات وكل من يعلق الجرس ويقرع جدران الخزان".

وتابعت النائب أبو بكر، “هناك أفكار كثيرة وأصوات حرة وشريفة من الفلسطينيين في الخارج تنادي بالحوار وتسعى إليه لكن المطلوب الآن هو أن ينطلق الحوار من الداخل ويدعم من الخارج".

وأكدت أن المخرج الوحيد هو بالتوحد وإنهاء الانقسام ورفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة اللحمة بين الضفة وغزة، والذهاب سوية إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تفضي إلى فكفكة كل الإشكالات.

ورأت أبو بكر أن ذلك يتم من خلال تشكيل مكوّن حواري بمشاركة حكماء وكفاءات من مختلف التخصصات، من قانونيين واقتصاديين ومناضلين وأسرى قدامى وغيرهم، على ألا يقتصر هذا المكون على لون واحد وإنما يراعي كل المكونات والأحزاب والتنظيمات الموجودة على الساحة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن ذلك يجب أن يخرج بقرارات إلزامية تأخذ بها السلطة وتنفذها خلال فترة زمنية محددة، ويصدر مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وقالت أبو بكر"إن هذا المكون هو القادر على إخراج البلد من حالة العقم التي يمر بها".

وأكدت أن كل الأزمات الداخلية ناتجة عن تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية وعدم وجود أفق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

وأوضحت النائب أبو بكر، أن هذا الحال أعطى مساحة لمن يعتبرون أنفسهم بديلا عن المجلس التشريعي فعمدوا لسن القوانين التي تناسب مصالحهم وتضمن بقاءهم، ويعتبرون أنهم ليسوا بحاجة للاستماع للفقهاء القانونيين.

وحذرت أبو بكر من أن مخاطر كبيرة تترتب على تجميع السلطات بيد السلطة التنفيذية وشخص الرئيس محمود عباس، وهذا يقود إلى فقدان السلطتين التشريعية والقضائية وإلى مزيد من الاحتجاجات النقابية.

وقالت "إن القرارات بقوانين التي أصدرها الرئيس عباس ستحول البلد إلى شريعة غاب يتم فيها استيفاء الحقوق باليد وبسلاح الفلتان، وستقضي على كل مقومات البقاء والسلم الأهلي".

وأضافت أبو بكر أن القرارات بقانون بات من الصعب متابعتها لكثرتها ولما فيها من ثغرات وهفوات، ما يثير القلق على مصير الشارع الفلسطيني الذي تقوده منظومة القوانين هذه إلى مزيد من الفلتان وفقدان الحقوق والسلم الأهلي.

وطالبت جميع فئات الشعب بالوقوف إلى جانب المحامين في حراكهم لإسقاط هذه القرارات بقوانين، لأن المحامين لا يدافعون عن أنفسهم وإنما عن كل الشعب في ظل غياب المجلس التشريعي.

وطالبت أبو بكر رئيس الحكومة محمد اشتية بأن لا يقبل بتمرير هذه القوانين في ظل غياب المجلس التشريعي، مبينةً أنه ترك المجال لكل وزير أن يكون بديلا للمجلس التشريعي ويقر ما يشاء من قوانين.

ودعت اشتية لتشكيل مجلس من فقهاء القانون في ظل غياب التشريعي ليعيد النظر بهذه القوانين.

واعتبرت النائب أبو بكر أن تتابع الحراكات النقابية هو تعبير عن الفشل الذريع والكبير للحكومة، وهو ما يمكن أن يقود البلد إلى مساحات لا تحمد عقباها.

وقالت "على الحكومة أن تعمل لتثبيت الناس وهذا لا يأتي بالشعارات وإنما بتوفير مقومات الصمود من أجل مواجهة احتلال مدجج بكل الإمكانات الاقتصادية والعسكرية والدعم السياسي".

ودعت أبو بكر رئيس الوزراء محمد اشتية للجلوس مع النقابات المختلفة وإيجاد حلول لمطالبها، حتى لا يجد نفسه الشهر القادم أمام إضراب يعم كل البلد.

غ ك/م غ

/ تعليق عبر الفيس بوك