لإسقاط القرارات بقوانين المعدلة

17 يومًا على إضراب المحامين المفتوح بالضفة

رام الله - صفا

دخل إضراب المحامين المفتوح في الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، يومه الـ17 على التوالي؛ رفضًا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

ويشمل الإضراب تعليق العمل الشامل أمام المحاكم كافة بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، مع استثناء السندات العدلية والطلبات المستعجلة واسترداد أوامر الحبس وإخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية.

ومنذ 17 يوليو/ تموز الماضي، دخل المحامون في إضراب مفتوح، بعد إضرابات جزئية في عدد من الأيام، كما نظموا تظاهرات أمام مقر مجلس الوزراء.

وعقدت الهيئة العامة لنقابة المحامين اجتماعًا أمس الأول الأحد، بحضور مئات المحامين والمحاميات، في حشد اعتُبر الأكبر من إنشاء النقابة قبل عشرات السنين، "تأكيدًا منهم على الالتفاف حول المجلس والحراك النقابي المهني"، وفق النقابة.

وأكدت أن الاجتماع "قال كلمة الفصل بشأن مواصلة حراك النقابة من أجل إعلاء كرامة المواطنين وحقهم في الوصول للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة من خلال رفع وتيرة الفعاليات وسقف المطالب المعلنة".

وشددت على أن فعاليات تعليق العمل والتظاهرات تأتي "التزامًا من مجلس النقابة بقرار هيئته العامة المقاتلة من أجل الحرية والعدالة في مواجهة التغول والتفرد والإطاحة بمبادئ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون، وتنفيذًا لإرادة الهيئة العامة ووضعها موضع التنفيذ الأمين".

ومن المقرر أن تُنظم النقابة اعتصامًا مركزيًا أمام محكمة بداية وصلح جنين يوم الأربعاء الموافق 3/8/2022 من الساعة الحادية عشر صباحًا.

وأضافت "وسينطلق الاعتصام في مسيرة سلمية الساعة السادسة مساءً باتجاه مكان استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة ومن ثم زيارة مقبرة الشهداء الأبطال في جنين القسام".

ودعا مجلس النقابة الفعاليات الوطنية والشعبية والنقابية والمواطنين كافة في محافظة جنين للمشاركة الواسعة في الاعتصام والمسيرة السلمية.

وأشار المجلس إلى أنه "سيعلن عن فعالية حاشدة تليق بتطلعات هيئته المقاتلة بالتنسيق مع الشركاء الداعمين لحراك النقابة بداية الأسبوع القادم حال انتهاء المشاورات بشأنها".

وفي السياق، شرع عشرات المحامين في الضفة، أمس الأول، بتوقيع طلبات الانتقال لسجل المحامين غير المزاولين؛ في إطار الاحتجاجات على القرارات بقوانين المعدلة الصادرة عن الرئيس محمود عباس.

وقال نقيب المحامين سهيل عاشور في مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع الهيئة العامة للمحامين برام الله: إن "النقابة قررت رفع سقف المطالبات بما يخص الحراك النقابي، ورفع وتيرة الفعاليات بشكل دائم".

وأضاف أن "النقابة توصي بالانتقال الطوعي إلى سجل المحامين غير المزاولين، وتفويض مجلس النقابة بقبول الطلبات في الوقت الذي تراه مناسبا، وفقا للمصلحة العامة ووفقا للحراك النقابي".

وأعلن عاشور عن فتح باب تقديم الطلبات من اليوم (الأحد الماضي) وحتى نهاية شهر أغسطس/ آب.

وتشهد الضفة احتجاجات من نقابة المحامين وتعليقا للعمل أمام المحاكم رفضا للقرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وتتضمن أبرز القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ: انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة اللصيقة بكل إنسان، وحرمان المواطنين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة، والمساس بمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية المحاكمة التي يقوم عليها نظامنا القضائي.

كما تتضمن الإخلال بحق الدفاع بإناطة مسؤولية إحضار الشهود بالمتهم وهو واجبُ المكلفين بإنفاذ القوانين، والمساس بالقوة التنفيذية للأسناد التنفيذية، والإخلال بإجراءات التبليغ.

أ ج

/ تعليق عبر الفيس بوك