أعلنت الحكومة، الاثنين، اعتماد "الإطار الرئيسي لخطة حفظ الأمن الداخلي والسلم الأهلي" دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأنها، مبيّنة أنّ القرار جاء "نقاش مستفيض" للحالة الأمنية عرضه وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح.
وأوضح مجلس الوزراء، في بيانه بختام اجتماعه الأسبوعي برئاسة محمد اشتية في رام الله، أنّه استمع إلى عرض من وزير الداخلية حول الحالة الأمنية في ضوء ازدياد عمليات الاجتياح الإسرائيلية للمدن، والقرى، والبلدات، والمخيمات، والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية للحفاظ على الحالة الأمنية، التي يحاول الاحتلال العبث بها.
وذكر أنّ اللواء هب الريح استعرض الجهود التي بذلتها وزارته بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية "لضبط الحالة الأمنية في العديد من المناطق التي ظهرت فيها تجاوزات للنظام والقانون، واعتقال بعض الخارجين عن القانون لتقديمهم للعدالة".
إلى جانب ذلك، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على الشراء للمواد الغذائية للمراكز الإيوائية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، والمصادقة على عدد من الهيكليات التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي للدوائر الحكومية.
كما وافق على إحالة عدد من منتسبي قوى الأمن للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم، وصادق على عدد من تمويلات الشركات غير الربحية، وقرّر إحالة عدد من التشريعات للسادة أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.
