نظمت نقابة المهندسين، ظهر الاثنين، اعتصاما أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بالحقوق المالية للمهندسين العموميين.

وشارك في الاعتصام مئات المهندسين من مختلف محافظات الضفة، مطالبين الحكومة بتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابة منذ ثماني سنوات.

ويطالب المهندسون بصرف علاوة طبيعة العمل لمهندسي القطاع العام بنسبة 120% أسوة بالموظفين على نفس الشريحة، وصرف علاوة المهندسين العسكريين، وتنفيذ الأثر المالي لتسكين المهندسين المعلمين على الدرجة الرابعة.

وقالت نقيب المهندسين نادية حبش في كلمة لها في الاعتصام: "نطالب أن ينزل رئيس الوزراء من برجه العاجي ليخاطب جموع المهندسين المطالبين بحقوقهم، ولا يجوز أن يكون هذا الجمع الكبير رغم توجهنا لمجلس الوزراء وإبلاغهم بالوقفة، وعليه أن يطل علينا ويخاطب المهندسين".

وشددت حبش على تحقيق العدالة للمهندسين وإنصافهم، وتطبيق الاتفاق الذي وقع مع الحكومة عام 2014، قائلة إن الحكومة ممعنة في صم آذانها ومتنكرة للحقوق.

وأشارت إلى أن الحكومة ورغم تنصلها من الاتفاق، رفعت قضية في المحكمة على المهندسين بغرض وقف إضرابهم وخطواتهم.

وشرعت النقابة خلال الأسبوع الماضي بإضراب للمهندسين العموميين طلية أيام الأسبوع، للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبها.