ولجنة تطالب بإغلاق ملفه بشكل نهائي

تقرير يكشف: ملاحقة قيادات الداخل ومحاكمة الشيخ خطيب خلفيتهما سياسية

الداخل المحتل - صفا

كشف تقرير للقناة الـ13 العبرية أن اعتقال قيادات مجتمع الداخل الفلسطيني خلال هبة الكرامة، ومحاكمة الشيخ كمال الخطيب، خلفيتهما سياسية ومبنيان على قرار سياسي، ولا علاقة لهمام بأية مخالفات للقانون كما تزعم المؤسسة الإسرائيلية.

ونشرت القناة تقريرًا عن الأحداث والمواجهات التي وقعت في كفر كنا بتاريخ 14/5/2021 عند اعتقال الشيخ كمال.

وعقب نشر التقرير، طالبت لجنة الحريات السلطات الإسرائيلية بإلغاء لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية ضد نائب رئيس الحركة الإسلامية ورئيس اللجنة الشيخ خطيب وإغلاق الملف المقدم ضده بشكل نهائي.

وأكدت اللجنة في بيان صحفي، ضرورة وقف الملاحقات السياسية التي تطال قيادات ونشطاء في أراضي48.

وقالت اللجنة: "لم نكن بحاجة، ولم نكن ننتظر تقرير القناة 13 ولا هذا الكشف الإعلامي، مع أهميته، لكي نؤكد قناعاتنا المبدئية المبنية على التجربة وعلى القرائن والأدلة، من أن اعتقال قيادات مجتمع الداخل الفلسطيني خلفيته سياسية ومبنيٌّ على قرار سياسي، ولا علاقة له بأية مخالفات للقانون كما تزعم المؤسسة الإسرائيلية".

وأكدت أن مؤسسات الاحتلال جاهزة دائمًا للتغطية على القرار السياسي من خلال تلفيق لوائح اتهام مفبركة الهدفُ منها إبعاد القيادات عن الساحة، وإشغال المجتمع الفلسطيني، بجلسات محاكمة تمتد لأشهر وأحيانًا لسنوات في عملية استنزاف.

وذكرت أن الاحتلال يظن أنه بواسطة المحاكمات يستطيع أن يفتّ من عضد القيادات والجمهور أو يدفعهم إلى التراجع عن مواقفهم أو حقوقهم الطبيعية.

وتابعت "اتضح من خلال تقرير القناة التلفزيونية الإسرائيلية أن قرار اعتقال الشيخ خطيب رئيس لجنة الحريات من بيته في كفر كنا أثناء أحداث هبة الكرامة يوم 14 أيار 2021 اتخذ أثناء جلسة للحكومة الإسرائيلية، وبطلب من جهاز الشاباك الذي طلبت تنفيذ الاعتقال حتى الساعة الرابعة من يوم الجمعة".

وأضافت "رافق ذلك حملة تحريض إعلامية مضلِّلة تكشف-كما دائمًا- الوجه القبيح والحقيقي للإعلام الإسرائيلي".

كما قالت اللجنة "هذا يؤكد أن لائحة الاتهام التي قدمت ضد الشيخ كمال، مثل سابقاتها من لوائح الاتهام التي قدمت ضد قيادات أخرى مثل الشيخ رائد صلاح والسيد محمد أسعد كناعنة وغيرهما، إنما هي أحد الأساليب التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية لإقناع الجمهور بأن القضية قانونية وأن الكلمة الأخيرة هي للقضاء".

واستدركت اللجنة "لكن في الوقت هذا يعلم فيه الجميع أن الكلمة الأخيرة في كل قضية تتعلق بالأهل في الداخل الفلسطيني، هي للمستوى السياسي وللأجهزة الأمنية وفي مقدمتها الشاباك".

وطالبت بإلغاء لائحة الاتهام المقدمة ضد الشيخ خطيب وإغلاق الملف نهائيًا، وفتح تحقيق في قضية الاعتقالات السياسية، والتوقف كليًا عن الملاحقات السياسية التي تطال القيادات والناشطين الذين يمارسون حقهم الطبيعي في التعبير والاحتجاج ضد الظلم السلطوي".

وجاء في البيان "تؤكد اللجنة أنها بصدد إجراء مشاورات قانونية حول الخطوات التي ستتخذ إزاء هذه القضية، وأخيرًا ننبّه إلى أن تقرير القناة 13 لم يكن الهدف منه إنصاف الشيخ خطيب، وإنما أعدّ على خلفية تقرير مراقب الدولة حول سوء أداء الشرطة وتقصيرها في أداء المهمّة أثناء أحداث هبّة الكرامة في أيار 2021".

وأكدت أن التقرير مليئًا بالتحريض على أهالي كفر كنا وعلى فلسطينيي المدن الساحلية وعلى مجتمع الداخل الفلسطيني كلّه.

ر ب

/ تعليق عبر الفيس بوك