استنكرت الرئاسة الفلسطينية، الأحد، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي خصم 600 مليون شيقل من أموال المقاصة، مشددا على أنه مرفوض ويشكل قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريح صحفي إن "القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير.

وأكد أن القرار "لن يؤدي إلى أي نتيجة لأن حقوق أسرانا الابطال لن تمس مهما كانت الضغوط".

وأضاف أبو ردينة "لن نقبل بأن يقاطع قرش واحد من أموال أبطال الشعب الفلسطيني الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

واعتبر أن هذا القرار غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية والغائها، لأن القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة أن المطلوب من الحكومة الاسرائيلية الآن مراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود، على حد قوله.

وفي وقت سابق الأحد، صادق "الكابينت" الأمني الإسرائيلي، على خصم أكثر من نصف مليار شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية؛ تطبيقًا لقانون سلب فاتورة رواتب الأسرى والشهداء من المقاصة.

وفي فبراير/ شباط 2019، أقر الكابينيت الإسرائيلي خصم مبلغ مماثل لما تدفعه السلطة لعائلات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب التي يجبيها الاحتلال نيابة عن السلطة على المعابر.